إثيوبيا تدرج مسألة الوصول إلى البحر ضمن الأجندة العالمية في كلمة لرئيس الجمهورية أمام الأمم المتحدة

 

أديس أبابا، 24 سبتمبر 2026 (إينا)           وضعت إثيوبيا سعيها للحصول على منفذ بحري موثوق في صلب الأجندة الدبلوماسية العالمية؛ حيث أكد الرئيس "تايي أتسك-سيلاسي" أمام الأمم المتحدة أن تأمين الوصول إلى البحر يُعد أمراً جوهرياً لاستدامة التحول الاقتصادي في البلاد وتعزيز اندماجها في حركة التجارة العالمية.

وفي كلمته أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، صرح الرئيس "تايي" بأن إثيوبيا تسلك كافة المسارات الدبلوماسية الممكنة لتأمين الوصول إلى البحر والخروج منه.

كما شدد على إمكانية معالجة هذه القضية بأسلوب يخدم المصالح المشتركة وتحقيق التنمية لدول المنطقة.  

وقال: " رغم الإنجازات الهائلة التي حققتها البلاد ، فقد أدركنا أن جهودنا لبناء اقتصاد قوي لا يمكن أن تثمر تنمية مستدامة دون توفر منفذ بحري موثوق ومضمون".

وقد وضع الرئيس تطلعات إثيوبيا للحصول على منفذ بحري في إطار رؤية أوسع تشمل الربط الإقليمي والتكامل الاقتصادي والازدهار المشترك، بدلاً من اعتبارها هدفاً وطنياً منعزلاً.

وأكد التزام إثيوبيا بتعزيز التعاون والتكامل في منطقة القرن الأفريقي من خلال تطوير البنية التحتية والتجارة والروابط الشعبية، مع التشديد على ضرورة احترام حق المنطقة في السلام والتنمية.

 

كما ربط الرئيس "تايي" في كلمته بين طموحات إثيوبيا البحرية وأجندتها الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، مسلطاً الضوء على مشروع مطار دولي مخطط له بتكلفة 12.5 مليار دولار، ومصمم لاستيعاب ما يصل إلى 110 ملايين مسافر ونحو أربعة ملايين طن من البضائع سنوياً.

وأشار إلى أن المشروع سيعزز قدرة إثيوبيا على الربط مع الخارج ويساهم في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ودعا الرئيس إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي المستمر لدفع عجلة التقدم في مجالات الطاقة المتجددة، والربط، والأمن الغذائي، والتصنيع، والتنمية الحضرية.

وفي ختام كلمته، جدد الرئيس "تايي" التأكيد على التزام إثيوبيا بمبادئ العمل متعدد الأطراف، والكرامة الإنسانية، والعدالة، والتضامن، مشدداً على أن تعزيز التعاون الدولي يُعد أمراً جوهرياً لمواجهة التحديات التي تواجه الأجيال الحالية والمستقبلية.