غرفة التجارة الإثيوبية تدعو إلى تضافر الجهود للحد من التجارة غير المشروعة

أديس أبابا، 23 سبتمبر 2026 (إينا) — دعت غرفة التجارة الإثيوبية والجمعيات القطاعية إلى تضافر جهود السلطات الإقليمية والحكومة الفيدرالية لمكافحة التجارة غير المشروعة في أنحاء البلاد.

وأكد الأمين العام لغرفة التجارة الإثيوبية والجمعيات القطاعية، كينينيسا لِمي، خلال افتتاح ورشة عمل لأصحاب المصلحة في الممر الشرقي حول مكافحة التجارة غير المشروعة في إثيوبيا، الحاجة إلى تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة لمواجهة التجارة غير المشروعة في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف الأمين العام أن الاجتماع سيؤدي دورًا مهمًا في رفع مستوى الوعي بشأن تأثير التجارة غير المشروعة على الأعمال والاستثمار، إلى جانب التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المرتبطة بها.

وأوضح كينينيسا أن التجارة غير المشروعة، إلى جانب إضعاف مؤسسات الأعمال المشروعة، تحرم الحكومة من الإيرادات المستحقة لها، وتقوض الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشوه المنافسة في السوق، وتغذي الفساد، وتقوض ثقة الجمهور في المؤسسات.

وقال: «لذلك، نحتاج إلى تعزيز نظام التعاون بين الهيئات الفيدرالية المعنية، ومكاتب التجارة الإقليمية، والجمارك، ومؤسسات إنفاذ القانون، والقطاع الخاص».

 

وأضاف أن هذا التعاون لا يتطلب بالضرورة إنشاء مؤسسة جديدة، موضحًا أن استخدام الهياكل القائمة بصورة أكثر فاعلية، وإنشاء قنوات واضحة للاتصال، وإجراء عمليات منتظمة لتبادل المعلومات، وحل المشكلات بصورة مشتركة، يمكن أن يحقق نتائج مهمة.

وأشار الأمين العام كذلك إلى أن التجارة غير المشروعة لا تؤثر على الكيانات التجارية القانونية فحسب، بل تطال أيضًا المستهلكين والحكومة والعمال والمنتجين والاقتصاد ككل.

وقال: «تلحق السلع المهربة أضرارًا بالغة بالإيرادات التي يفترض أن تحصل عليها الحكومة، مما يؤدي إلى هدر الموارد العامة والحكومية التي كان من الممكن استخدامها في التنمية والتعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل».

وفي هذا الوقت الحاسم الذي تعمل فيه إثيوبيا بجد على تنفيذ إصلاحات شاملة في الاقتصاد الكلي لتعزيز الإنتاجية، ورفع القدرة التنافسية للصادرات، ودفع التحول الصناعي، أشار كينينيسا إلى أن التجارة غير المشروعة لا تزال تشكل تحديًا خطيرًا أمام التنمية الوطنية.

وشارك في الورشة، التي استمرت نصف يوم، ممثلون من إقليمي أوروميا والصومال وهراري، إلى جانب إدارة مدينة دِرِه داوا، وهي جميعها مناطق تقع ضمن الممر التجاري الشرقي، فضلًا عن ممثلين عن المؤسسات الفيدرالية وهيئات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.