معهد دراسات السياسات يوصي بإنشاء مؤسسة متخصصة لتطوير المدن الذكية

أديس أبابا، 23 سبتمبر 2026 (إينا) — أكد معهد دراسات السياسات الحاجة إلى تنسيق الجهود المؤسسية والتكنولوجية والبشرية لتسريع تطوير المدن الذكية وتعزيز القدرة التنافسية للمدن الإثيوبية، موصيًا بإنشاء مؤسسة متخصصة تتمتع بصلاحيات واضحة لتطوير المدن الذكية.

وأوصت الدراسة التي عُرضت خلال ورشة عمل بعنوان «ممارسات تطوير المدن الذكية في إثيوبيا: من أبعاد الحوكمة الذكية والتنقل والبيئة»، بإنشاء مؤسسة متخصصة تتمتع بصلاحيات واضحة في مجال تطوير المدن الذكية، وتعمل على دمج مسارات العمل المؤسسية وخدمات النقل القائمة على التكنولوجيا، إلى جانب تطوير بنية تحتية تكنولوجية تنافسية وأنظمة منظمة لإدارة المعلومات.

كما أوصت الدراسة بإدارة المدن الذكية بما يوفر مساحات حضرية مريحة وآمنة ومستدامة بيئيًا، إلى جانب الاستثمار المستمر في تنمية الموارد البشرية.

وأجرى الدراسة مركز أبحاث السياسات التابع لمعهد دراسات السياسات والمعني بالتنمية الصناعية والحضرية والبنية التحتية، حيث بحثت في كيفية تمكين المدن الإثيوبية من تحسين الحوكمة والتنقل والإدارة البيئية من خلال التكنولوجيا وتعزيز النظم المؤسسية.

كما حددت الدراسة التحديات القائمة في ممارسات التنمية الحضرية الحالية، واقترحت تدابير لدعم تطوير مدن حديثة وفعالة ومستدامة.

وفي افتتاح ورشة العمل، قال نائب المدير العام لمعهد دراسات السياسات، اللواء أحمد حمزة، إن إثيوبيا بحاجة إلى استخدام مواردها البشرية والمالية والتكنولوجية بصورة أفضل، وتنسيق جهودها في مجال تطوير المدن الذكية.

وقال: «نظرًا إلى محدودية موارد بلادنا، فإن التركيز على تنسيق الجهود نحو تطوير المدن الذكية، وتحسين أنظمة رأس المال البشري والإدارة المالية وتبني التكنولوجيا، أمر بالغ الأهمية لنمو المدن الإثيوبية وقدرتها التنافسية».

 

وأوضح أن ممارسات التنمية الحضرية في إثيوبيا بحاجة إلى التحديث من خلال نقل التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية، وتحديد أولويات القطاعات، وتحسين القدرة على التنفيذ.

وقال اللواء أحمد: «يتطلب بناء المدن الذكية مراجعة وإعادة هيكلة المؤسسات القطاعية القائمة»، مشددًا على الحاجة إلى أطر قانونية منسقة، وتعزيز إدارة البيانات، واتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب.

ومعهد دراسات السياسات هو مؤسسة بحثية حكومية تجري الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياسات، وتضع توصيات بشأن السياسات والاستراتيجيات لدعم التنمية الوطنية.

وتتوافق أعمال المعهد مع أولويات التنمية الوطنية، بما في ذلك خطة التنمية العشرية وإثيوبيا الرقمية 2030.

وتأسس المعهد من خلال دمج معهد البحوث التنموية الإثيوبي ومركز دراسات وبحوث السياسات في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين يواصل إجراء البحوث والتحليلات المتخصصة للسياسات، التي توفر مدخلات قائمة على المعرفة لعملية وضع السياسات وتنفيذها، إلى جانب نشر مخرجات ونتائج البحوث بين مجتمع السياسات والبحوث والأوساط الأكاديمية ومجتمع التنمية وأصحاب المصلحة الآخرين.