وزارة المياه والطاقة الإثيوبية: تصريحات الوزير المصري تعكس عقلية استعمارية متجذرة

 

أديس أبابا، 22 سبتمبر 2026 (إينا)         أكدت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية أن التصريح الأخير لوزير الموارد المائية والري المصري، الذي ألمح فيه إلى افتقار الإثيوبيين للتعليم، يمثل تجسيداً لعقلية استعمارية متجذرة تطبع سياسة القاهرة في علاقاتها مع الدول الأفريقية.

وذكرت الوزارة في بيان صدر اليوم رداً على تصريحات هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن تلك التصريحات مؤسفة للغاية.

وجاء في البيان أن "هذا التصريح يعكس عقلية استعمارية فجة تحدد معالم سياسة القاهرة في تعاملها مع الدول الأفريقية".

فبالنسبة للقاهرة، يُعد الحصول على موافقتها شرطاً مسبقاً لقيام دول حوض نهر "أباي" (النيل) بتطوير مواردها المائية؛ وذلك على الرغم من أن مصر مضت قدماً في بناء السد العالي في أسوان دون التشاور مع أي من دول المنبع.

وأشار بيان وزارة المياه والطاقة الإثيوبية إلى أن التصريحات التحريضية التي يطلقها المسؤولون المصريون وسياسة الكيل بمكيالين التي يتبنونها لا مكان لها في سياق التعاون الشامل على مستوى الحوض.

وأضافت الوزارة أن إثيوبيا تعيد التأكيد على حقها السيادي في استغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك نهر "أباي"، لتلبية احتياجات أجيالها الحالية والمستقبلية.

كما لفتت إلى أن إثيوبيا طالما أكدت أن الأنهار العابرة للحدود يجب أن تكون محركاً للتعاون والازدهار المشترك والتكامل الإقليمي، بدلاً من أن تكون سبباً في النزاعات الاحتكارية والإقصاء، رافضةً في الوقت ذاته أي مفهوم لـ "الهيمنة المائية" التي تسعى لحرمان دول المنبع من حقوقها الأصيلة كدول ذات سيادة.

وفي حين يواصل البعض النظر إلى نهر "أباي" من منظور أمني وصراع "الربح والخسارة"، استثمرت إثيوبيا بكثافة في مشاريع تأهيل مستجمعات المياه، والتشجير، والحفاظ على البيئة لتعزيز الاستدامة طويلة الأمد للحوض.

ويتناقض نهج إثيوبيا بشكل كبير مع الخطاب العدائي الذي طالما هيمن على التصريحات الرسمية الصادرة عن القاهرة.

وشددت الوزارة على أن الوقت قد حان لتتخلى القاهرة عن سياستها البالية وتتعامل مع الأمر برؤية تواكب القرن الحادي والعشرين، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المستنيرة وطويلة الأمد للجميع، مؤكدةً ضرورة التخلي عن أحلام الهيمنة التي عفا عليها الزمن وتبني واقع جديد.