الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يعززان الشراكة من أجل السلام والتنمية

 

أديس أبابا، 21 سبتمبر 2026 (إينا)         ترأس كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اجتماعاً رفيع المستوى بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وذلك بهدف تعميق التعاون الاستراتيجي، وتعزيز أطر السلام والأمن، والدفع قدماً بإصلاحات مالية عالمية تدعم القارة الأفريقية.

ووفقاً لما ذكره الاتحاد الأفريقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أكد الاجتماع مجدداً التزام المؤسستين المشترك بدعم جهود أفريقيا الرامية إلى معالجة التحديات الهيكلية وتعزيز نظام دولي أكثر عدلاً.

وشملت القضايا الرئيسية التي نوقشت: إصلاح الهيكل المالي الدولي، واستدامة الديون، وضمان تحقيق الدول الأفريقية لقيمة أكبر من مواردها من المعادن الحيوية.

وشدد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية للتعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة - بما في ذلك أطر التعاون الثلاثة القائمة حالياً - وعلى ضرورة إنجاز خارطة الطريق المشتركة لما بعد عام 2026.

كما تم التأكيد على دور الأمم المتحدة كشريك رئيسي للاتحاد الأفريقي في التصدي لتحديات السلم والأمن في القارة.

 

وفيما يتعلق بالسلم والأمن، سلط الاجتماع الضوء على الحاجة إلى تعزيز بنية السلم والأمن في أفريقيا، ودعم الدبلوماسية الوقائية والوساطة، وضمان توفير الموارد الكافية لدعم الحلول التي تقودها أفريقيا للتحديات الأفريقية.

كما استعرضت المناقشات التطورات في منطقة الساحل وليبيا والسودان وجنوب السودان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك استمرار الدعم لجهود الوساطة التي تقودها توغو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعلاوة على ذلك، أعرب الاجتماع عن القلق إزاء الصدمات الخارجية - بما في ذلك النزاعات، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، والممرات البحرية الحيوية - التي تفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصادات الأفريقية والأمن الغذائي. كما تم تسليط الضوء على التأثير المحتمل للأحداث المرتبطة بالمناخ.

واتفق الجانبان على ضرورة اتخاذ إجراءات متابعة ملموسة، تشمل إنجاز خارطة الطريق المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والترتيبات المقررة بشأن ليبيا والسودان، وتحديد البلدان الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي، ووضع تدابير للطوارئ من خلال تعزيز التنسيق والتمويل.