مؤسسة التمويل الدولية تشيد بالإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا ودعم الاستثمار الخاص

 

أديس أبابا، 17 سبتمبر 2026 (إينا)               رحبت مؤسسة التمويل الدولية بجهود الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، قائلة إن التقدم المحرز في سوق النقد الأجنبي والاحتياطيات الدولية والتضخم يساعد في معالجة بعض القيود الرئيسية التي كانت تتجاهل في السابق استثمارات القطاع الخاص.

وفي مقابلة حصرية مع نبض أفريقيا، قال المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، إن إثيوبيا أحرزت تقدمًا كبيرًا في معالجة التحديات الاقتصادية التي كانت تاريخيًا تخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين.

وفي معرض حديثه عن تعامله السابق مع إثيوبيا، قال ديوب إن ثلاثة قيود رئيسية كانت بارزة، وهي ارتفاع التضخم، والضغوط على النقد الأجنبي، وعدم كفاية مستويات الاحتياطيات.

وأوضح ديوب أن هذه التحديات أثرت بشكل مباشر على قدرة الشركات على العمل والاستثمار. فعلى سبيل المثال، جعل نقص النقد الأجنبي من الصعب على الشركات استيراد السلع الأساسية، كما كان يمكن أن يسبب صعوبات في تحويل الأرباح إلى الخارج.

وقال إن إثيوبيا اتخذت منذ ذلك الحين خطوات لمعالجة هذه القيود، مشيرًا بشكل خاص إلى الانتقال نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، وخفض التضخم.

وأشار ديوب إلى أن التضخم، الذي كان قد ظل في السابق عند مستويات من رقمين، انخفض الآن إلى خانة الآحاد في بعض الفترات، رغم أنه لا يزال يتقلب تبعًا للظروف الاقتصادية.

وأوضح ديوب أن هذه التطورات مهمة بالنسبة للمستثمرين في القطاع الخاص، لأن قرارات الاستثمار تعتمد بدرجة كبيرة على القدرة على التنبؤ بالظروف الاقتصادية.

وقال ديوب إن هذه الأسس ضرورية لجذب رأس المال الخاص، مؤكدًا أن المستثمرين يحتاجون إلى قدر من اليقين قبل الالتزام بضخ الموارد في أي سوق.

وأشاد، في هذا الصدد، بالحكومة الإثيوبية لاتخاذها ما وصفها بأنها خطوات جادة لمعالجة القيود الاقتصادية  .

ويضع تقييم ديوب الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا ضمن جهد أوسع لتهيئة بيئة أكثر قابلية للتنبؤ أمام الشركات المحلية والدولية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص في مختلف أنحاء البلاد.

وبالنسبة لإفريقيا، تسلط هذه التطورات الضوء أيضًا على أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، والوصول إلى النقد الأجنبي، واليقين الاستثماري في إطلاق إمكانات أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التحول الاقتصادي للقارة.

كما سلط ديوب الضوء على الفرص المتاحة في إثيوبيا في قطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحة والطيران والبنية التحتية والطاقة المتجددة، فضلًا عن إمكانات البلاد في جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان.

وخلال زيارته إلى إثيوبيا في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر، التقى المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، رئيس الوزراء أبي أحمد ومسؤولين حكوميين آخرين لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية واستثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وفي 3 سبتمبر، أشرف رئيس الوزراء أبي أحمد على توقيع اتفاقية إطارية بين البنك الوطني الإثيوبي ومؤسسة التمويل الدولية لإنشاء أول شركة لإعادة تمويل الرهن العقاري في البلاد.

ومن المتوقع أن يبلغ رأسمال المؤسسة المقترحة 100 مليار بر، مع مساهمة مؤسسة التمويل الدولية بما لا يقل عن 200 مليون دولار أمريكي، دعمًا لطموح الحكومة في توفير 1.5 مليون منزل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية إن توسيع قطاع الإسكان سيتطلب أيضًا مشاركة أكبر من المطورين العقاريين من القطاع الخاص والاستثمار في المهارات والقدرات في قطاع البناء.