الاتحاد الأوروبي يهنئ الإثيوبيين بالعام الجديد وسفيرته تؤكد أنه شريك قوي وموثوق لإثيوبيا

أديس أبابا، 11 سبتمبر 2026 (إينا) — قدمت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، صوفي فروم-إمسبرغر، أطيب تمنياتها للشعب الإثيوبي بمناسبة العام الجديد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي شريك قوي وموثوق لإثيوبيا.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، تمنت السفيرة للشعب الإثيوبي السلام والازدهار والصحة الجيدة والسعادة.

وقالت السفيرة فروم-إمسبرغر: «في عام 2019، أتمنى لجميع الإثيوبيين السلام والازدهار والصحة الجيدة والسعادة. إن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا تسير الآن في مسار جيد، والاتحاد الأوروبي شريك قوي وموثوق لإثيوبيا».

وفي معرض حديثها عن العام الإثيوبي المنصرم، قالت إن العام شهد عددًا من المحطات المهمة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا، بما في ذلك عدة زيارات رفيعة المستوى وزيادة الحوار السياسي والاقتصادي.

وأشارت إلى زيارة الرئيس تايي أتسكي سيلاسي إلى بروكسل في بداية العام، وكذلك زيارة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، يوتا أوربيلاينن، إلى إثيوبيا للمشاركة في منتدى الأعمال الناجح بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا.

كما سلطت السفيرة الضوء على الزيارة التي قامت بها في يوليو الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، والتي أجرت خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء آبي أحمد ووزير الخارجية، غيديون تيموثيوس.

 

وقالت السفيرة فروم-إمسبرغر: «تُظهر هذه الزيارات والحوار أننا نسير في مسار جيد فيما يتعلق بالتبادل السياسي، وكذلك في القضايا الاقتصادية والتجارية».

وبحسب قولها، كان رفع القيود المتعلقة بالتأشيرات، التي أثرت في الإثيوبيين بطرق مختلفة، تطورًا مهمًا آخر مع اقتراب نهاية عام 2018.

وبالنظر إلى المستقبل، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي إنها تتوقع أن تستمر الشراكة في النمو من خلال تعزيز الانخراط السياسي، وزيادة التجارة والاستثمارات الأوروبية، وتوسيع نطاق التواصل مع المجتمع الإثيوبي.

وقالت: «أتطلع إلى عام 2019 لمواصلة هذا الانخراط السياسي، ومواصلة زيادة التجارة والاستثمارات من الجانب الأوروبي، والاستمرار في التواصل مع المجتمع بمعناه الواسع، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني».

ويعمل الاتحاد الأوروبي على توسيع تعاونه مع إثيوبيا في مجالات رئيسية، تشمل البنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة والصحة العامة والعمل المناخي ومبادرات التحول الأخضر والتجارة الدولية، في وقت تواصل فيه البلاد تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.