الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للإصلاحات الاقتصادية والنمو الشامل في إثيوبيا

أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأجندة الإصلاح الاقتصادي الشاملة في إثيوبيا، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته البلاد منذ إطلاق الحكومة مسيرة تحديث الاقتصاد.

كما يعمل الاتحاد الأوروبي على توسيع تعاونه مع إثيوبيا في عدد من المجالات الرئيسية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصحة العامة، والعمل المناخي، ومبادرات التحول الأخضر، والتجارة الدولية، في وقت تواصل فيه البلاد تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، صوفي فروم-إمسبرغر، إن مسار الإصلاح في إثيوبيا حقق بالفعل تطورات مهمة، رغم الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا التي انقضت منذ انطلاقه.

وقالت: «تجري إصلاحات كبيرة، وقد بدأت الإصلاحات الاقتصادية قبل نحو عامين منذ انطلاق هذه التحولات الكبرى. وبطبيعة الحال، تعد هذه فترة قصيرة نسبيًا، لكننا شهدنا بالفعل خلال هذين العامين العديد من التطورات الجديدة والمختلفة في مجال الإصلاحات الاقتصادية».

وأكدت السفيرة أن البلاد حققت نتائج ملموسة من خلال الإصلاحات الاقتصادية الشاملة خلال فترة زمنية قصيرة، مشددة على أهمية الحفاظ على الزخم الحالي.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيواصلون دعم جهود الإصلاح في إثيوبيا من خلال تعاون يتماشى مع أولويات البلاد التنموية.

وحددت السفيرة صوفي التحول الرقمي، والطاقة، والصحة، والاقتصاد الأخضر باعتبارها مجالات رئيسية يمكن أن يسهم توسيع التعاون فيها في تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية طويلة الأجل.

كما جددت تأكيد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم إثيوبيا في إطار استعداداتها لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 32» العام المقبل.

وقالت: «ستستضيف إثيوبيا مؤتمر كوب 32 العام المقبل، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استعداد للمشاركة بطرق مختلفة لضمان نجاحه».

 

وأضافت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم إسهام فاعل من أجل ضمان تنظيم مؤتمر عالمي مثمر وناجح للمناخ في إثيوبيا.

وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي على مستوى القارة، سلطت السفيرة صوفي الضوء على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرة إلى أن تنفيذها الفعال يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في توسيع التجارة البينية الإفريقية وإطلاق الإمكانات الاقتصادية الأوسع للقارة.

وأشارت إلى أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة سيوفر فرصًا أكبر للتجارة والاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كما أكدت السفيرة الأهمية الاستراتيجية لأديس أبابا باعتبارها مقر الاتحاد الإفريقي، ووصفت العاصمة الإثيوبية بأنها مركز رئيسي للدبلوماسية والتعاون وصنع السياسات على مستوى القارة.

وجددت تأكيدها أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا تسير في مسار إيجابي، واصفة الاتحاد الأوروبي بأنه شريك راسخ وموثوق لإثيوبيا.

وتشمل الشراكة الآخذة في التوسع نطاقًا واسعًا من المجالات، من بينها الإصلاح الاقتصادي، والتجارة، والاستثمار، والتحول الرقمي، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة.

كما توفر استراتيجية «البوابة العالمية» التابعة للاتحاد الأوروبي إطارًا مهمًا لتعزيز الاستثمار والربط والبنية التحتية المستدامة، بما يكمل جهود إثيوبيا الرامية إلى تحديث اقتصادها ودفع مسيرة النمو الشامل.