إثيوبيا تجدد التزامها بحقوق الإنسان وتدعو إلى ملكية وطنية للإصلاح في مجلس حقوق الإنسان

أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — جددت إثيوبيا التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مؤكدة مواصلتها تنفيذ إصلاحات وطنية تهدف إلى ترسيخ السلام والحكم الديمقراطي وسيادة القانون والمساءلة والمصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركة إثيوبيا في الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث استعرض الممثل الدائم لإثيوبيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير سغاب كبيبيو، أبرز محطات الإصلاح السياسي والمؤسسي الجاري في البلاد.

وأشار السفير إلى إجراء الانتخابات الوطنية السابعة بنجاح في يونيو 2026، واختتام الحوار الوطني التاريخي والشامل، معتبرًا أن هذين التطورين يمثلان أساسًا مهمًا للمضي قدمًا في مسار العدالة الانتقالية، وفقًا للظروف والواقع الوطنيين لإثيوبيا.

 

وأكد أن نهج إثيوبيا في مجال العدالة الانتقالية ينبغي أن يظل قائمًا على الملكية الوطنية، وأن يكون شاملًا ومستجيبًا لخصوصية السياق الإثيوبي، بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والمصالحة وترسيخ الحكم القائم على المساءلة.

كما جدد السفير التزام إثيوبيا باتفاق الوقف الدائم للأعمال العدائية الموقّع في بريتوريا في نوفمبر 2022، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سلامة الاتفاق وتعزيز مكاسب السلام التي تحققت منذ توقيعه.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز عملية السلام، والتصدي لأي خطوات من شأنها تقويض التقدم المحرز نحو تحقيق السلام والاستقرار المستدامين.

وفي سياق متصل، استعرض السفير جهود إثيوبيا لتعزيز سيادة القانون والمشاركة المدنية وبناء القدرات المؤسسية، مؤكدًا أهمية المشاركة البناءة والحوار والتعاون وبناء القدرات مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشركاء الدوليين الآخرين.

 

وفي الوقت نفسه، أكدت إثيوبيا أن الانخراط الدولي في قضايا حقوق الإنسان ينبغي أن يستند إلى الموضوعية والحياد وعدم الانتقائية والملكية الوطنية والمساواة في السيادة.

وحذر السفير من المقاربات الانتقائية أو المُسيّسة لقضايا حقوق الإنسان، معتبرًا أنها قد تُضعف جهود الإصلاح التي تقودها الدول وطنيًا وتعرقل التعاون الدولي البنّاء.

وبصفتها عضوًا فاعلًا في مجلس حقوق الإنسان، تواصل إثيوبيا مشاركتها في أعمال المجلس، بما في ذلك من خلال عضويتها في مكتب المجلس، وتوليها منصب نائب رئاسة المجلس، ورئاسة فريق العمل المعني بإمكانية الوصول.

وتعكس رسالة إثيوبيا خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان موقفها الدبلوماسي الأوسع، القائم على أن تحقيق السلام المستدام وحماية حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي يكون أكثر فاعلية عندما يحظى بدعم التعاون الدولي، مع بقائه راسخًا في إطار الملكية الوطنية والقرار السيادي.