خبير مائي يدعو دول المصب إلى تقاسم تكاليف ترميم مستجمعات المياه في إثيوبيا

 

أديس أبابا، 8 سبتمبر/ 2026 (إينا)         صرّح خبير مائي بارز في مجال المياه العابرة للحدود بأن دولتي المصب، مصر والسودان، كان ينبغي عليهما تقاسم تكاليف جهود إثيوبيا واسعة النطاق في ترميم مستجمعات المياه والتشجير، لأنهما تستفيدان بشكل مباشر من تحسّن أوضاع مستجمعات المياه.

وأشار الخبير، فقيه أحمد نجاشي ، إلى أن "دول المصب تجني ثمار برامج ترميم مستجمعات المياه الضخمة في إثيوبيا. وفي الظروف العادية، كان ينبغي على هذه الدول، التي تتمتع بفوائد هذه المشاريع، أن تتقاسم تكاليف هذه البرامج ".

وأضاف أن إدارة مستجمعات المياه المصممة والمنفذة بشكل جيد في إثيوبيا تعود بالنفع على إثيوبيا ودول المصب، مصر والسودان، فضلاً عن المجتمع الدولي.

وأوضح الخبير المائي البارز أن الإدارة الفعّالة لمستجمعات المياه تحدّ من انجراف التربة من الأراضي الزراعية والرعوية والمتدهورة، مما يحدّ من كمية الرواسب التي تحملها مياه المصب.

يمكن أن تؤدي هذه الرواسب إلى تدهور جودة المياه، وتقليل سعة تخزين الخزانات، وتعطيل توليد الطاقة، وإلحاق الضرر بقنوات الري والطرق، وتقويض الإنتاج الزراعي.

وفي المقابل، تعمل مستجمعات المياه المحفوظة جيدًا على تحسين تسرب مياه الأمطار، وإبطاء جريان المياه السطحية، والاحتفاظ بالرطوبة في الغطاء النباتي، والمساعدة في تنظيم تدفق الأنهار، مما يقلل من الفيضانات، كما أوضح.

 

وأشار فقيه أحمد إلى أن هذه المكاسب لا تقتصر على إثيوبيا، إذ تستفيد دول المصب أيضًا من انخفاض الترسيب، وتحسن جودة المياه، وتنظيم تدفق المياه، وتقليل المخاطر التي تهدد البنية التحتية للمياه.

وأكد مجددًا أن "دول المصب تجني ثمار برامج ترميم مستجمعات المياه الضخمة في إثيوبيا"، مؤكدًا أن مبدأ تقاسم المنافع يجب أن يعني أيضًا تقاسم المسؤولية عن تمويل هذه البرامج .

وانتقد ما وصفه بمعارضة مصر لجهود إثيوبيا في إدارة مستجمعات المياه والتشجير.

ووفقًا لفقيه أحمد، اعترضت مصر بحجة أن زيادة تسرب المياه من زراعة الأشجار قد يقلل من تدفق المياه في المصب، وأن تنظيم تدفق الأنهار بشكل أفضل سيوفر لإثيوبيا مجالًا أوسع لاستخدام مواردها المائية.

ورفض هذا الرأي، قائلاً إن ترميم مستجمعات المياه يجب أن يُنظر إليه كاستثمار شامل على مستوى حوض النيل، يُعزز استدامة نظام النيل.

وأضاف: "يجب على دول حوض النيل والمجتمع الدولي إيلاء أقصى درجات الاهتمام لحماية مستجمعات المياه، وخاصة خزانات المياه، إذا ما أُريد الاستخدام المستدام لمياه حوض النيل".

وربط فقيه أحمد جهود إثيوبيا في ترميم مستجمعات المياه بالتحدي الأوسع نطاقاً المتمثل في تغير المناخ. فحماية مستجمعات المياه تُسهم في تخفيف حدة الفيضانات والجفاف، مع تعزيز القدرة على التكيف مع تدفقات المياه غير المنتظمة.

وأشار إلى أن الفوائد تتجاوز حوض النيل من خلال عزل الكربون ومكاسب أخرى متعلقة بالمناخ، مما يجعل ترميم مستجمعات المياه قضية ذات أهمية إقليمية ودولية.

أكد خبير المياه البارز أن جهود إثيوبيا لإعادة تأهيل حوض النيل لا ينبغي النظر إليها كمشروع بيئي محلي فحسب، بل كاستثمار يعود بالنفع على دول المصب والمجتمع الدولي ككل.

 

كما دعا إلى التحول من المواجهة إلى التعاون في معالجة تحديات المياه في حوض النيل.

وأكد أن التعاون في إدارة المياه وتجارة الطاقة والتكامل الاقتصادي الإقليمي سيوفر أساساً أكثر متانة للأمن المائي من الدبلوماسية القائمة على المواجهة.

وأوضح فقيه أحمد أن تجربة إثيوبيا تُظهر أن الاستثمارات في ترميم مستجمعات المياه قادرة على تحقيق فوائد عابرة للحدود، وأن على المستفيدين في المصب والمجتمع الدولي إدراك مسؤوليتهم في دعم هذه الجهود.

وأضاف أن مبادرة البصمة الخضراء تُوفر إطارًا هامًا لتعزيز حماية مستجمعات المياه، وتحسين استدامة حوض النيل، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

ويتمتع فقيه أحمد بخبرة واسعة في إدارة المياه العابرة للحدود وشؤون حوض النيل.

وقد شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي الفني لشرق النيل .