نائب رئيس الوزراء : إثيوبيا تحقق نتائج ملموسة وتتجه نحو مزيد من الازدهار

أديس أبابا، 6 سبتمبر/ 2026 (إينا)          أكد نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه أن إثيوبيا تحقق نتائج ملموسة وتسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الازدهار من خلال تحول اقتصادي شامل، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع الإنتاج المحلي.

وجاءت تصريحاته هذه بمناسبة احتفال إثيوبيا بأول يوم من شهر باجومي، الشهر الثالث عشر من التقويم الإثيوبي، باعتباره يوم الإنجاز الكبير .

وحضر الفعالية كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلون عن المنظمات الشريكة، وجهات فاعلة من القطاع الخاص.

وأشار نائب رئيس الوزراء تيمسجن إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية وتدابير تحديث القطاع المالي التي نُفذت في السنوات الأخيرة قد عززت أسس الاقتصاد الإثيوبي، ووفرت بيئة أكثر ملاءمة للنمو المستدام.

وأوضح أن إثيوبيا أحرزت أيضاً تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، لا سيما من خلال زيادة الإنتاج الزراعي واعتماد ممارسات زراعية حديثة.

 

 

وأكد قائلاً: "إن إثيوبيا تنتقل بثبات من الاعتماد على الواردات إلى أن تصبح منتجًا قادرًا على تلبية الطلب المحلي والمنافسة في الأسواق الدولية".

وقد ركزت أجندة التحول الاقتصادي في البلاد بشكل متزايد على تحويل الاقتصاد من الاعتماد على الواردات إلى إنتاج محلي أقوى، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.

وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية كلية إلى جانب تدابير تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي، وتوسيع نطاق الصناعات التحويلية، وتحديث القطاع المالي، ورفع كفاءة المؤسسات العامة.

كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى التقدم المحرز في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعية، مستشهدًا بحركة "صنع في إثيوبيا" (إثيوبيا تامرت) والمجمعات الصناعية باعتبارها محركات رئيسية لاستبدال السلع المستوردة بالمنتجات المنتجة محليًا.

 دعا نائب رئيس الوزراء تيمسجن إلى مواصلة الالتزام بالإنتاجية، والإنتاج المحلي، والاستخدام الأمثل للموارد لدعم التنمية في إثيوبيا وتعزيز مسيرة ازدهارها.

وتتبنى إثيوبيا برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية، وتحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد.

وشمل برنامج الإصلاح تدابير في سوق الصرف الأجنبي، والقطاعين النقدي والمالي، والضرائب، والمالية العامة، بهدف أوسع يتمثل في خلق اقتصاد أكثر تنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

ولا تزال الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الإثيوبي ومكونًا محوريًا في جهود البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتوسيع الصادرات.