فتحي مهدي : سعي إثيوبيا نحو منفذ بحري يستند إلى التاريخ والقانون والضرورة الاقتصادية

 

أديس أبابا، 27 أغسطس/2026 (إينا)          أكد فتحي مهدي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس نواب الشعب، أن سعي إثيوبيا نحو منفذ بحري سيادي لا يقتصر على الجوانب اللوجستية فحسب، بل هو ضرورة اقتصادية وقانونية وتاريخية.

وصرح فتحي لوكالة الأنباء الإثيوبية قائلاً: "إن مطلب إثيوبيا بالوصول إلى البحر يتجاوز مجرد الاحتياجات اللوجستية ، مؤكداً أن هذه القضية لها أساس اقتصادي أوسع.

واستشهد بدراسات للأمم المتحدة تشير إلى أن الدول غير الساحلية قد تتكبد خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25% مقارنة بالدول التي تتمتع بوصول مباشر إلى البحر.

وأشار كذلك إلى أن حوالي 95% من واردات وصادرات إثيوبيا تمر حالياً عبر ميناء واحد، مما يتطلب من البلاد إنفاق ما يصل إلى ملياري دولار أمريكي سنوياً على خدمات الموانئ.

وأضاف أن التكلفة تساهم في التضخم، وتُعيق الصادرات، وتحدّ من خلق فرص العمل.

وقال: "لا تستطيع البضائع المستوردة مواكبة نمو إثيوبيا بالسرعة المطلوبة، مما يحول دون خلق فرص عمل ويرفع تكلفة المعيشة"، واصفًا الوضع بأنه ضرر اقتصادي خطير، مثبت علميًا وتجريبيًا.

كما أوضح فتحي موقف إثيوبيا من منظور تاريخي وقانوني، مستذكرًا علاقة البلاد التاريخية بالبحر الأحمر عبر ميناء أدوليس القديم خلال العصر الأكسومي.

وقال: "لقد منحتها الطبيعة هذا الحق؛ ثم سُلب منها، مما تسبب في فقدان دولة شرعية منفذها البحري بوسائل غير مشروعة"، مؤكدًا أن فقدان إثيوبيا للمنفذ البحري لم يكن نتيجة لإجراءات قانونية مشروعة.

وعلى الصعيد القانوني، استشهد فتحي بأطر دولية، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي توفر آليات تتعلق بالوصول إلى البحر ومنه للدول غير الساحلية.

وأشار أيضًا إلى إعلان أوازا السياسي الذي تم تبنيه في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية في تركمانستان.

وقال: "لذلك، فإن طرح إثيوبيا لهذه القضية ليس من قبيل الصدفة"، مؤكدًا أن مطلب البلاد يستند إلى مبادئ قانونية دولية راسخة.

ومن الناحية الجغرافية، أشار فتحي إلى أن إثيوبيا تقع على مقربة نسبية من ساحل البحر الأحمر، واستذكر الإدارة التاريخية لمنطقتي مصوع وعصب، فضلًا عن قدراتها البحرية السابقة .

كما عرض فتحي سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري كفرصة لتحقيق تنمية وتكامل إقليميين أوسع نطاقًا، وليس كقضية تخص إثيوبيا وحدها.

وقال إن مطلب إثيوبيا بالحصول على منفذ بحري هو مسألة تنمية مشتركة للمنطقة، وإثراء مشترك لها، وتحقيق التكامل الإقليمي.

وأضاف أن أديس أبابا تنقل هذا الموقف عبر القنوات الدبلوماسية، سواء على المستوى الثنائي مع الدول المجاورة أو من خلال المنتديات متعددة الأطراف، بهدف تعزيز الترتيبات السلمية والمتبادلة المنفعة للوصول البحري.