نائبة المفوض: الحوار الوطني الإثيوبي يضع أسسًا لحل الخلافات عبر التشاور

أديس أبابا، 22 أغسطس 2026 (إينا) — أعلنت نائبة رئيس المفوضية الإثيوبية للحوار الوطني، هيروت غبري سيلاسي، أن الحوار الوطني الإثيوبي نجح في إرساء أساس تاريخي لمعالجة المظالم المتجذرة والخلافات السياسية من خلال الحوار بدلًا من استخدام القوة.

جاء ذلك خلال مراسم اختتام مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي اليوم في مركز المؤتمرات، حيث أكدت هيروت أن المؤتمر يفتح فصلًا جديدًا في التاريخ السياسي والاجتماعي لإثيوبيا.

وقالت هيروت: «لقد فتحنا فصلًا تاريخيًا جديدًا يتيح لنا حل الخلافات المتجذرة والانقسامات التاريخية وتباين الآراء من خلال التشاور الحضاري، بدلًا من القوة والسلاح».

 

وجمع المؤتمر 4 آلاف مندوب يمثلون مختلف شرائح المجتمع في أنحاء البلاد، من بينهم ممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والشخصيات البارزة والمقاتلون السابقون وأفراد الشتات.

وانخرط المندوبون في مداولات موسعة تمحورت حول ثمانية محاور رئيسية، بهدف وضع أسس لمستقبل مستقر ومزدهر للبلاد.

وأكدت هيروت أنه رغم ما شهدته المناقشات من تباين حاد في وجهات النظر، فإن النجاح الحقيقي للعملية يكمن في قدرة المشاركين على الاستماع إلى بعضهم البعض، والالتزام بالاحترام المتبادل، والبحث عن حلول مشتركة.

وأضافت: «إن أعظم إنجاز لا يتمثل فقط في مجموعة التوصيات التي جرى إعدادها، وإنما في أننا أرسينا أساسًا لثقافة حل الخلافات من خلال الحوار».

وأعربت المفوضية عن ثقتها في أن الحكومة والجهات المعنية ستعمل على تنفيذ التوصيات التي خلص إليها المؤتمر، بما يسهم في توجيه إثيوبيا نحو مستقبل يسوده السلام والشمول.

 

وشكلت الجلسة العامة ختام مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي، الذي انعقد في 22 أغسطس 2026 بمركز المؤتمرات الدولي في أديس أبابا.

واختتمت مراسم اليوم 40 يومًا من المداولات المتواصلة التي هدفت إلى معالجة القضايا الوطنية الرئيسية، بمشاركة 4 آلاف مندوب يمثلون مختلف القطاعات المجتمعية والمنظمات السياسية والمؤسسات والهيئات الحكومية والشخصيات البارزة والمقاتلين السابقين وأفراد الشتات.

وركزت المناقشات التي جرت على مدى 40 يومًا على ثمانية محاور أساسية، شملت بناء الأمة، وهيكل الدولة والحوكمة والنظم السياسية والانتخابية، والقضايا الإدارية الخاصة بأديس أبابا ودير داوا، إلى جانب الشؤون الدينية والمظالم التاريخية والمصالحة الوطنية.

 

كما تناول المندوبون قضايا بناء المؤسسات وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك القضايا التي تؤثر على المزارعين والرعاة، فضلًا عن مكافحة الفساد والحكم الرشيد، وبناء السلام وحل النزاعات الوطنية.