التصدي للتحركات المصرية المزعزعة للاستقرار في القرن الأفريقي

 

بقلم هيئة التحرير

18 أغسطس/ 2026 (إينا )         يدخل القرن الأفريقي مرحلةً حاسمةً أخرى في صراعه الطويل الأمد حول الأمن والسيادة والتنمية الاقتصادية والوصول إلى الممرات المائية الاستراتيجية.

ويكمن جوهر هذه التوترات في سعي إثيوبيا المتزايد نحو التنمية الوطنية والتكامل الإقليمي وضمان وصولها السيادي إلى البحر. وللأسف، تتصاعد الجهود من جانب جهات فاعلة مجاورة لاحتواء هذا المسار وتقويضه وإحباطه في نهاية المطاف.

وقد كان المسؤولون المصريون، في طليعة الداعمين لأجندة إقليمية مزعزعة للاستقرار، مدفوعةً بطموحهم لمنع إثيوبيا، الدولة الأفريقية العملاقة، من النهوض وتأكيد مكانتها المشروعة في المنطقة.

وقد أضافت الاستفزازات الأخيرة ضد إثيوبيا، التي شاركت فيها قوى موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي المحظورة وعناصر مدعومة من إريتريا، بُعدًا جديدًا خطيرًا إلى بيئة إقليمية متوترة أصلًا.

و تشير التقارير الواردة إلى أن جبهة تحرير شعب تيغراي، فتحت جبهة عسكرية جديدة في شمال غرب إثيوبيا، لتواجه هزيمة ساحقة. وتشير التقارير إلى أن العديد من قوات الجبهة، المدعومة من الحكومة الإريترية، تلقت هزيمة ثقيلة على جبهة شريرينا، حيث أفادت التقارير بأسر المئات من المقاتلين .

وقد كشفت هذه الحادثة عن هشاشة ما يُعرف بتحالف "تسيمدو"، وهو تحالف يقوده النظام الإريتري إلى جانب قوى محلية مناهضة للسلام، بما في ذلك عناصر من جبهة تحرير شعب تيغراي. ولا تقتصر هذه الهزيمة على مجرد تراجع في ساحة المعركة، بل إنها تُوجه ضربة لاستراتيجية أوسع تهدف إلى استغلال الانقسامات الداخلية في إثيوبيا، وتصدير الصراع عبر حدودها، وعرقلة تنمية البلاد وطموحاتها الإقليمية.

بالنسبة للنظام في أسمرة، تُعد هذه الهزيمة ذات عواقب وخيمة، إذ لطالما وضعت إريتريا نفسها في قلب حسابات سياسية وأمنية موجهة ضد إثيوبيا. لذا، تُثير التطورات الأخيرة تساؤلاً جوهرياً: هل يشهد القرن الأفريقي محاولة أخرى لاستخدام قوى بالوكالة وتحالفات عابرة للحدود لإبقاء إثيوبيا منقسمة سياسياً، ومقيدة اقتصادياً، ومعزولة استراتيجياً؟

إذا كان الأمر كذلك، فإن تداعيات ذلك تتجاوز بكثير ساحة معركة واحدة، إذ تمس أسس السيادة، والاستقرار الإقليمي، والتكامل الاقتصادي، وسعي إثيوبيا المشروع إلى الوصول السيادي إلى البحر.

لفهم سبب حرص النظام الإريتري على تصدّر عمليات التخريب الداخلي ضد إثيوبيا، لا بد من دراسة جذوره التاريخية. فمنذ نشأته، لم تُبنَ البنية الإريترية الحديثة من قِبل القاهرة ككيان جيوسياسي معزول، بل كوكيل استراتيجي مُصمّم لممارسة نفوذ على إثيوبيا، منبع النيل. ولآلاف السنين، شكّلت المقولة الشائعة "مصر هبة النيل" العقيدة الاستراتيجية للقاهرة.

مع ذلك، فإن هذا المفهوم الضيق للاستحقاق الحصري، الذي يتجاهل تمامًا دول منبع النهر، ولا سيما إثيوبيا التي تُسهم بنسبة 86% من إجمالي تدفق النهر، قد ولّد توترات مستمرة في حوض النهر. فبدلًا من تبني الاستخدام العادل والإدارة التعاونية للموارد، سعت الإدارات المصرية المتعاقبة إلى تقويض حقوق دول المنبع والحفاظ على الهيمنة الإقليمية.

لقد اتخذ المشهد السياسي والجيوسياسي للقرن الأفريقي أبعادًا حاسمة تؤثر بشكل مباشر على الأمن والتوازن الإقليميين. ويحمل الموقف الحالي للقاهرة، الذي يُعدّ حافزًا لاحتواء إثيوبيا وزعزعة استقرارها استراتيجيًا، عواقب وخيمة.

وينبع جزء كبير من هذه الديناميكية من الإرث المؤسسي للحقبة الاستعمارية. فقد أعطت الهياكل الإدارية البريطانية في السودان ومصر الأولوية لتطوير أجهزة عسكرية وأمنية قوية على حساب مؤسسات سياسية مدنية راسخة. وبعد الاستقلال، ورثت الدولتان أطرًا مركزية للدولة تفتقر إلى تقاليد ديمقراطية عميقة الجذور.

في السودان، واجهت الإدارات المدنية تشرذماً سياسياً وعدم استقرار اقتصادي، مما أدى إلى ثمانية انقلابات عسكرية منذ عام ١٩٥٦. وفي مصر، رسّخت ثورة الضباط الأحرار عام ١٩٥٢ مكانة القوات المسلحة كسلطة سياسية مهيمنة، وحامية مُعلنة لاستمرارية البلاد.

وامتدت هذه الهيمنة المؤسسية بمرور الوقت لتشمل المجال الاقتصادي. ففي مصر، يحتفظ الجهاز العسكري بممتلكات كبيرة في قطاعات حيوية، تشمل التصنيع والبنية التحتية والبناء والزراعة. وبالمثل، في السودان، مارست الشبكات العسكرية والأمنية تاريخياً سيطرتها على قطاعات تجارية رئيسية، مثل تعدين الذهب والتجارة والزراعية. وقد عززت هذه المصالح التجارية الاستقلالية المؤسسية، مما جعل الانتقال إلى الإشراف المدني بالغ التعقيد.

وقد أثرت هذه الهياكل العسكرية المحلية بشكل كبير على الديناميات الإقليمية في القرن الأفريقي من خلال عدة آليات مترابطة. أولاً، أدت الصراعات الداخلية المطولة في السودان إلى نزوح جماعي للسكان، مما دفع ملايين اللاجئين إلى الدول المجاورة، بما في ذلك إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد ومصر.

وتُشكل هذه التدفقات ضغوطاً شديدة على المجتمعات المضيفة والبنية التحتية العامة وإدارة أمن الحدود.

ثانيًا، دأبت الإدارات العسكرية المصرية على تأطير توزيع مياه النيل من منظور الأمن القومي، لا سيما فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير. وقد أدى هذا النهج المتشدد في كثير من الأحيان إلى تعقيد المفاوضات الدبلوماسية حول الموارد المائية المشتركة، وعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق إدارة عادلة لحوض النيل.

ثالثًا، يُثني عدم الاستقرار السياسي الإقليمي عن الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعطل الممرات التجارية الحيوية، ويؤخر مبادرات البنية التحتية العابرة للحدود التي تهدف إلى ربط طرق التجارة في البحر الأحمر بالمناطق الداخلية الأفريقية الأوسع.

في الوقت الراهن، تتضمن المناورات الاستراتيجية المصرية تنسيق تحالفات دبلوماسية ولوجستية مع القوات المسلحة السودانية، والإدارة الإريترية، وفصائل التمرد المحلية الناشطة في مناطق أمهرة وأوروميا وتيغراي - والتي يُشار إليها مجتمعة باسم "تسيمدو".

ويهدف هذا الجهد المنسق إلى تقييد المسار الاقتصادي لإثيوبيا، وإعاقة برامجها التنموية الوطنية، والحد من وصولها المشروع إلى التجارة البحرية في البحر الأحمر.

الهدف الرئيسي لهذا التحالف هو تصدير الصراع المسلح إلى الأراضي الإثيوبية، وتأجيج التوترات الداخلية على المستوى الإقليمي. من خلال تقديم الدعم اللوجستي والعملياتي للجماعات المعارضة للنظام الدستوري، تتحدى هذه الجهات الخارجية بشكل مباشر المعايير الدولية الراسخة المتعلقة بسيادة الدولة وسلامة أراضيها.

ورغم الضغوط المتكررة التي وُضعت على اتفاقية بريتوريا لوقف إطلاق النار الدائم، فقد أبدت الحكومة الإثيوبية ضبطًا ملحوظًا للنفس. فبدلًا من اللجوء إلى القوة، خصصت السلطات الفيدرالية أكثر من 30 مليار بر إثيوبي لإعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي السريع، وإعادة بناء البنية التحتية، واستئناف الخدمات العامة في المناطق المتضررة. ومع ذلك، سعت جهات فاعلة وعناصر معادية إلى استغلال هذا النهج المتزن، مُضللةً المجتمع الدولي بشأن التطورات على أرض الواقع.

علاوة على ذلك، يبدو أن المبادرات البحرية الأخيرة، مثل إطار عمل مجلس البحر الأحمر الذي يضم مصر وإريتريا والسودان، مصممة عمدًا لتجاوز إثيوبيا، سعيًا منها لتعزيز وضعها كدولة حبيسة وإعاقة اندماجها في التجارة البحرية الإقليمية.

وما لم يتم التخلي عن هذه المواقف القسرية لصالح تعاون إقليمي حقيقي، فإن منطقة القرن الأفريقي مُعرّضة لخطر الانزلاق إلى حالة عدم استقرار جيوسياسي أوسع.