استعادة منفذ إثيوبيا البحري: هل آن أوان تصحيح الظلم البحري لإثيوبيا ؟

 

بقلم: ماتياس بُول

إن فقدان إثيوبيا لسيادتها على ميناء عصب، الذي كان يومًا جزءًا من أراضيها السيادية، ارتبط بصفقات غامضة، وتعقد أكثر بفعل وجود القوى الاستعمارية وتدخلها في منطقة القرن الأفريقي.

إن مساعي إثيوبيا لاستعادة الوصول إلى البحر ليست مجرد طموح إقليمي، بل هي مطالبة أساسية متجذرة في قرون من الخضوع الاستعماري، والخداع القانوني، والخيانة السياسية.

ويشكل تاريخ فقدان إثيوبيا لميناء عصب شهادة صارخة على الكيفية التي قامت بها القوى الإمبراطورية، من خلال صفقات سرية ومعاهدات تلاعبت بها، بحرمان دولة ذات سيادة بصورة متعمدة ومنهجية من حقوقها البحرية. ويجب الاعتراف بهذا الظلم وتصحيحه ووضع حد له بصورة نهائية.

وتعود القصة إلى عام 1869، عندما باع سلاطين محليون من قبيلة العفر قطعة من الأرض في عصب إلى جوزيبي سابيتو، ممثل شركة «سوسييتا روباتينو» الإيطالية.

وأُبرمت الصفقة في سرية تامة مقابل مبلغ زهيد لم يتجاوز 6 آلاف ليرة إيطالية، ودون علم إثيوبيا أو موافقتها على الإطلاق. وفي ذلك الوقت، لم تكن الحكومة المركزية الإثيوبية، في عهد الإمبراطور منليك الثاني، على علم بهذه الصفقة.

 وكان بيع الأرض عملًا سريًا قامت به سلطات محلية سعيًا وراء مكاسب اقتصادية، غير أن القوى الاستعمارية استغلته لتأسيس موطئ قدم لإيطاليا في القرن الأفريقي.

وأدى ضم إيطاليا لعصب عام 1882 إلى بداية إقامة إمبراطورية استعمارية هيمنت على المنطقة لعقود. وكان هذا العمل المبكر المتمثل في الاستيلاء على الأراضي انتهاكًا واضحًا لسيادة إثيوبيا، لكنه وضع الأساس لمظالم لاحقة.

وكانت أكثر الفصول إثارة للجدل في فقدان إثيوبيا الوصول إلى البحر معاهدة (وتشالي ) المبرمة عام 1889. فقد صيغت المعاهدة في خضم التوسع الإيطالي في المنطقة، وتضمنت ترجمة مضللة ومتعمدة.

إذ نصت النسخة الإيطالية على اعتبار إثيوبيا محمية، بما ينتقص فعليًا من سيادتها، في حين أفادت النسخة الأمهرية، بحسب الرواية الواردة في المقال، بالحفاظ على استقلال إثيوبيا.

وقد صُمم هذا التلاعب اللغوي لتسهيل الاستعمار الإيطالي. وعلى الرغم من أن إثيوبيا ألغت المعاهدة لاحقًا عقب انتصارها في معركة عدوا، كانت إيطاليا قد رسخت بالفعل سيطرتها على عصب والأراضي المحيطة بها من خلال معاهدات لاحقة أُبرمت في أعوام 1900 و1902 و1908.

وقد عملت هذه الاتفاقيات على ترسيم الحدود الاستعمارية الإيطالية رسميًا وجعلت عصب جزءًا حيويًا من إريتريا الإيطالية، ما أدى إلى عزل إثيوبيا عن ساحلها التاريخي.

وعقب الحرب العالمية الثانية، حاول المجتمع الدولي تصحيح المظالم الاستعمارية من خلال إنهاء الحكم الإيطالي وضم إريتريا إلى إثيوبيا في إطار اتحاد بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 390A. غير أن هذه العملية شابها، وفقًا لبعض علماء السياسة والمؤرخين، الإهمال والمصالح السياسية الآنية.

وخلال مفاوضات خمسينيات القرن الماضي، أخفق القادة الإثيوبيون في التأكيد على وضع عصب باعتباره ميناءً إثيوبيًا مستقلًا. وبدلًا من ذلك، تعاملوا مع إريتريا ككل، بما فيها عصب، باعتبارها مجرد إقليم ينبغي دمجه، متجاهلين الأهمية الاستراتيجية للميناء وهويته العرقية والتاريخية المتميزة. وكان هذا الإغفال خطأً جسيمًا ترك عصب عرضة لفقدانها في المستقبل.

وجاءت الضربة الأخيرة مع الإطاحة بالنظام العسكري في إثيوبيا عام 1991. فقد قاتلت الجماعات المتمردة التي استولت على السلطة، وهي جبهة تحرير شعب تيغراي/الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية، والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، كحلفاء ضد القوى الاستعمارية والإمبريالية.

ومع ذلك، فإن قرارها المتسرع وغير المقنن قانونيًا بالتنازل عن عصب لإريتريا عام 1993 كان، وفقًا للمقال، خيانة لسيادة إثيوبيا. فقد تصرفت الحكومة الانتقالية بقيادة ميليس زيناوي دون مصادقة برلمانية أو مشاورات عامة.

ونتيجة لذلك، أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة، وجُردت من وصولها السيادي إلى البحر ومن بنيتها التحتية الحيوية للموانئ. ولم تكن هذه مجرد خسارة إقليمية، بل كانت ضربة للاستقلال الاقتصادي لإثيوبيا، وكرامتها الوطنية، وأمنها الاستراتيجي.

وتتمثل الرواية التاريخية لإثيوبيا في الصمود والسيادة. ولم يكن فقدان عصب قدرًا حتميًا، بل كان نتيجة للجشع الاستعماري، والخداع الدبلوماسي، والإهمال السياسي.

لقد حان الوقت أمام إثيوبيا لاستعادة حقها المشروع في الوصول إلى البحر، باعتباره عنصرًا أساسيًا من عناصر سيادتها وازدهارها المستقبلي. إن استعادة حقوق إثيوبيا البحرية ليست مجرد مسألة تصحيح لمظالم تاريخية، بل تمثل أيضًا خطوة حاسمة نحو استعادة الكرامة الوطنية والاستقلال الاقتصادي. إن بحار إثيوبيا حق أصيل لها، وقد حان الوقت للدفاع عن هذا الإرث .