إثيوبيا تعزز إطارها التنظيمي والقانوني لاستخدام الطاقة النووية

 

أديس أبابا، 4 أغسطس/ 2026 (إينا)               تعمل إثيوبيا على تعزيز إطارها التنظيمي والقانوني بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية لتسخير الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

وأعلنت هيئة التكنولوجيا الإثيوبية أن الدولة تعمل على تعزيز هياكلها القانونية والتنظيمية لتلبية المعايير الدولية كجزء من خطتها لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.

وقد عقدت الهيئة منتدى تشاورياً مع الجهات المعنية، بما في ذلك الوكالات الحكومية والجمعيات المهنية والشركاء الرئيسيين، لمراجعة مسودة القواعد التنظيمية التي تحكم المنشآت النووية.

وفي كلمته في المنتدى، صرّح المدير العام للهيئة، سليمان غيتاشتيو، بأنه تم بذل جهود مكثفة لتعزيز قدرات الرقابة منذ أن أخطرت إثيوبيا رسمياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنيتها استخدام التكنولوجيا النووية السلمية لتوليد الكهرباء.

 

وأوضح المدير العام أن تطوير الموارد البشرية، والصياغة القانونية، وبروتوكولات الترخيص، وإجراءات التفتيش، وآليات الإنفاذ، يجري تطويرها بما يتماشى تماماً مع المعايير العالمية.

وأشار إلى أن مسودة اللوائح النهائية تتضمن بوضوح معايير اختيار المواقع، وضمانات السلامة البيئية والعامة، وتدابير التخفيف من المخاطر الطبيعية والبشرية، وبروتوكولات شاملة للاستجابة للطوارئ.

ووفقًا للمدير العام، ستُستخدم الملاحظات التي جُمعت من أصحاب المصلحة خلال المشاورات لتحسين مسودة اللوائح قبل التصديق الرسمي عليها.