الأمم المتحدة : الهدنة الإنسانية التي أعلنتها حكومة إثيوبيا تساعد على تسريع تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين

 

 

صرحت كاثرين سوزي ، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في إثيوبيا ، لوكالة الأنباء الإثيوبية ، بأن الهدنة الإنسانية التي أعلنتها حكومة إثيوبيا تساعد على تعظيم جميع الفرص في تدفق المساعدات إلى المناطق المتضررة من النزاع.

 

وقالت إن الهدنة حققت النتيجة المرجوة على الأرض من خلال تدفق إمدادات الإغاثة على الطرق والشحن الجوي.

 

وقالت المنسقة : "نحن ممتنون لأننا منحنا مساحة أكبر" ، مضيفة أن "الهدنة الإنسانية تعني أننا قادرون على زيادة المساعدة الإنسانية إلى تيغراي".

 

لكن ليس فقط داخل تيغراي ولكن أيضًا في المناطق الحدودية مع تيغراي وأمهرة وعفار حيث سيتم تزويد الناس بالمساعدة المنقذة للحياة .

 

أعلنت حكومة إثيوبيا هدنة إنسانية لأجل غير مسمى في مارس 2022 لتسريع تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في منطقة تيغراي على وجه الخصوص.

 

وأشاد المجتمع الدولي بالهدنة باعتبارها الخطوة الصحيحة لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة الإنسانية عندما دقت الوكالات الإنسانية وعمال الإغاثة والجماعات الحقوقية ناقوس الخطر بشأن الأوضاع في تيغراي.

 

ومع ذلك ، فقد اتُهمت جبهة تحرير تيغراي الإرهابية بعرقلة وصول المساعدات الغذائية الهامة إلى تيغراي ، وحث المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا على الضغط على الجماعة لإنهاء جميع أنشطتها غير المفيدة.

 

لم تلتزم الجبهة الشعبية لتحرير تيغري بالهدنة الإنسانية الأخيرة لأن الجماعة الإرهابية لا تزال تحتل الطرق الإنسانية المتاخمة لتيجراي مع منطقتي عفار وأمهرة ، حسبما قال الصحفي النيوزيلندي والمراقب عن الصراع في شمال إثيوبيا ، أليستر طومسون ، لوكالة الأنباء الإثيوبية مؤخرًا.

 

على الرغم من أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتغلب على الظروف الدولية الصعبة للغاية لتحقيق السلام في إثيوبيا ، إلا أن طومسون أشار إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغري الإرهابية كشفت عن طبيعتها الحقيقية من خلال عدم كونها شريكًا في السلام.

 

صرحت سوزي منسقة الشؤون الإنسانية بأنها "كانت قلقة في بداية النزاع وأثناءه بشأن سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني أثناء وصولهم لمساعدة المحتاجين".

وعندما سُئلت عما إذا كانت المساعدة الإنسانية قد قُدمت لمقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغري أجابت المنسقة للأمم المتحدة بأن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ملتزمة بأن كل سلعة تشتريها الحكومات أو تمويل من المانحين تصل بالفعل إلى المستفيدين.