مجلس الوزراء الإثيوبي يقر مشروع موازنة تتجاوز 2.3 تريليون بر للسنة المالية 2019 بالتقويم الإثيوبي

 

أديس أبابا – 9 يونيو 2026 (إينا)             أقرّ مجلس الوزراء الإثيوبي مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019 بالتقويم الإثيوبي، بقيمة إجمالية تتجاوز 2.3 تريليون بر، مخصصة لتغطية النفقات الجارية والرأسمالية، ودعم الحكومات الإقليمية، وتمويل البرامج المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

ووافق المجلس بالإجماع على مشروع إعلان الموازنة البالغة قيمته 2,339,268,126,738 بر إثيوبي، قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه وإقراره.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن مشروع موازنة الحكومة الاتحادية أُعدّ استناداً إلى الأهداف الواردة في خطة التنمية والاستثمار الإثيوبية للفترة 2019–2021، والتي تمثل جزءاً من خطة التنمية العشرية للبلاد.

كما ناقش مجلس الوزراء الإطار الاقتصادي الكلي والمالي متوسط الأجل للأعوام الخمسة المقبلة، والذي يبدأ تطبيقه مع السنة المالية الإثيوبية القادمة.

وأشار المكتب إلى أن الاقتصاد الإثيوبي بدأ، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الكلية الشاملة التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، في تجاوز التحديات التي واجهها، مع تعزيز متانة أسسه الاقتصادية وتحقيق مؤشرات إيجابية في عدد من القطاعات.

ويهدف الإطار الاقتصادي والمالي الجديد إلى البناء على النتائج التي تحققت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوفير الأساس اللازم لإعداد الموازنة الاتحادية وفقاً للمعطيات الاقتصادية والمالية الرئيسية.

وفي ختام المناقشات، اعتمد مجلس الوزراء الإطار الاقتصادي الكلي والمالي بالإجماع.