مسؤول حكومي : إن امتلاك ميناء بحري مصلحة وطنية أساسية تحدد السيادة الاقتصادية لإثيوبيا

 

 أديس أبابا، 24 مايو 2026 (إينا)          صرّح رئيس الكتلة البرلمانية للحكومة،  الدكتور تسفاي بلجيجي، بأن سعي إثيوبيا لامتلاك ميناء بحري يُعدّ مصلحة وطنية أساسية وقضية وجودية تحدد سيادتها الاقتصادية.

وأوضح أن سعي إثيوبيا لامتلاك ميناء بحري يستند إلى أسس متينة وعقلانية تجمع بين الحقائق التاريخية والجغرافية والحقوق القانونية ومبادئ الوصول العادل.

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للحكومة إلى أن ارتباط إثيوبيا بساحل البحر الأحمر متجذر بعمق في تاريخ نشأة الدولة وبناء الأمة.

وأوضح أن قوة حضارة أكسوم والتجارة الواسعة التي جرت مع دول الشرق الأوسط عبر ميناء أدوليس، على سبيل المثال، كانتا متجذرتين في علاقات إثيوبيا التاريخية مع البحر الأحمر.

وأشار الرئيس إلى أن ابتعاد إثيوبيا عن البحر الأحمر عبر محطات تاريخية مختلفة، وبمشاركة بعض الأطراف الداخلية، يُعدّ تطورًا تاريخيًا مؤسفًا.

وذكّر بأنه منذ أن طرح رئيس الوزراء آبي أحمد علنًا سعي إثيوبيا لامتلاك ميناء بحري، قام مجلس نواب الشعب بأنشطة مكثفة تتعلق بالدبلوماسية العامة والتواصل المباشر مع الشعب بشأن هذه القضية.

وشدد رئيس الكتلة البرلمانية على ضرورة أن يحافظ الإثيوبيون على رؤية موحدة وموقف ثابت بشأن قضايا المصلحة الوطنية.

أشار إلى أنه لا ينبغي لأي خلافات سياسية أن تؤدي إلى التنازل عن قضية مصيرية، مؤكدًا على ضرورة التعاون الجماعي لحماية المصالح والتطلعات الوطنية.

وصرح تسفاي بأن إثيوبيا تواصل سعيها نحو امتلاك ميناء بحري بالوسائل السلمية وعلى أساس المنفعة المتبادلة.

واستشهد رئيس الكتلة البرلمانية بأمثلة دولية لترتيبات تعاونية تبنتها دول مثل بوليفيا وبيرو والبرازيل وباراغواي في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى مالي والسنغال وساحل العاج في أفريقيا.

وأضاف أن إثيوبيا تعمل على نطاق واسع على تعزيز تطلعاتها في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 من خلال دعم الترابط الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

وأوضح تسفاي أن افتقار إثيوبيا إلى ميناء بحري يُشكل ضغطًا كبيرًا على اقتصادها الوطني، مشيرًا إلى أن البلاد تُضطر إلى إنفاق ما بين 1.5 و2 مليار دولار أمريكي سنويًا على خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية فقط.

أكد رئيس الكتلة البرلمانية أن ارتفاع التكاليف أثر سلبًا على القدرة التنافسية التجارية لإثيوبيا، فضلًا عن مسار نموها الاقتصادي العام.

ودعا تسفاي المؤسسات الإعلامية إلى تعزيز التوافق الوطني وتوضيح موقف إثيوبيا بشأن ملكية الموانئ البحرية.

وشدد على أن سعي إثيوبيا لامتلاك ميناء بحري يُعدّ من أهم قضايا المصلحة الوطنية التي تحدد تنمية البلاد ونموها وازدهارها من خلال صون سيادتها الاقتصادية.