‫العناوين‬ ‫الرئيسية
الخميس، 30 حزيران/يونيو 2022
Items filtered by date: الأحد, 19 أيلول/سبتمبر 2021

 

 

فرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين من قبل الرئيس بايدن هو أمر غير منطقي وليس له أي مبررات قوية.

وفي حديثه لوكالة الانباء الإثيوبية، قال المحاضر في قسم الدبلوماسية والعلاقات الدولية بجامعة الخدمة المدنية اندالي نيغوسي إن القرار جاء أيضًا في وقت متأخر لأنه لا يأخذ في الاعتبار جهود الحكومة للتعامل مع المشكلات الداخلية فيالبلاد. وأضاف أن العقوبة تنطوي في الواقع على شعور استعماري وجوهرها هو دعم جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغري الإرهابية التي كانت وكيلها على مدار الأربعين عامًا الماضية لتقسيم إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وفقًا للباحث قال يجب على إدارة بايدن أن تفهم أن جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي الإرهابية لن تعود إلى السلطة لأن الإثيوبيين أطاحوا بها من السلطة وما زالوا مستائين منها. وكما أشار إلى أنه يتعين على الإدارة أن تعلم أن المسؤولين الإثيوبيين الحاليين ليس لديهم أموال أو استثمارات في الولايات المتحدة، مضيفًا أنه على العكس من ذلك ، فإن أعضاء الجماعة الإرهابية في جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري هم الذين لديهم أموال ضخمة سرقوها من الشعب الإثيوبي.

وكشف الباحث أنهم سرقوا الأموال بالتواطؤ مع شركائهم في إدارة بايدن علاوة على ذلك ، يتعين على إدارة بايدن قبول قرار الحكومة بعدم وجود مفاوضات بين المجموعة الإرهابية والحكومة الإثيوبية الفدرالية، والتي تحظى بدعم قوي من الإثيوبيين وشركاء إثيوبيا.

وطلب الباحث من إدارة بايدن بإعادة النظر في سياستها الخارجية، فإن العقوبات لا تؤدي إلى أي تغيير كبير في البلدان المعنية.

وذكر الباحث أن الرسالة الموجهة إلى الرئيس جو بايدن من رئيس الوزراء آبي أحمد جاءت في الوقت المناسب ولديها مبرر قوي ضد العقوبة الحالية. كما أنه يدحض الرواية الخاطئة لإدارة بايدن. وقال إن الخطاب تم صياغته بشكل صحيح ويظهر بوضوح أن إثيوبيا تؤيد الحرية كرمز للفخر الأفريقي وتدافع عن المصلحة الوطنية للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا "يفرض عقوبات مستهدفة على الأشخاص والكيانات المساهمة في الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في إثيوبيا".

Published in ‫سياسة‬

 

 

 

وقعت إثيوبيا والمغرب اتفاقية تمكن الطرفين من تنفيذ مشروع مشترك لتطوير الأسمدةوالذي تبلغ تكلفته أكثر من 6 مليارات دولار في مدينة دير داوا.

 

وتم توقيع الاتفاقية بين مجموعة OCP وحكومة إثيوبيا، وأن الشركة مملوكة للدولة المغربية وتعمل في تعدين صخور الفوسفات، وكما تعمل ايضاً في تصنيع حامض الفوسفوريك ومنتج الأسمدة الفوسفاتية وفقًا لوزارة المالية.

وعلم أن المشروع سيبلغ استثماراته الأولية المقدرة بنحو 2,4 مليار دولار أمريكي خلال المرحلة الأولى و 3,7 مليار دولار أمريكي في المرحلة الثانية.

 

وكمايمكن أن يطور المشروع 2,5 مليون طن من وحدة إنتاج الأسمدة ويمكن أن يصل الإنتاج إلى 3.8 مليون طن سنويًا في المرحلة الثانية. من المتوقع أن يكون للمشروع مساهمات كبيرة في تلبية طلب إثيوبيا المتزايد باستمرار على الأسمدة ، وخاصة اليوريا و NPS +. اعتبارًا من عام 2022 ، ستمثل واردات الأسمدة في إثيوبيا مليار دولار أمريكي ، ويمكن أن تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي في عام 2030.

 

تم التوصل إلى الاتفاق خلال زيارة وفد رفيع المستوى للمغرب برئاسة وزير المالية أحمد شايد ، وذكر المصدر أن الاتفاقية مبنية على تقييم الجدوى والمفاهيم والأثر البيئي والاجتماعي والدراسات المائية والجيوتقنية التي تم إجراؤها.

 

وبحسب الاتفاقية فإن مجمع الأسمدة المتكامل سيستخدم موارد محلية مثل الغاز الإثيوبي وحمض الفوسفوريك المغربي.

 

 

 

 

 

Published in ‫اقتصاد‬

وسائل الإعلام الاجتماعية

 

عداد زوار و.أ.إ

0037131820
‫اليو م‬‫اليو م‬2718
‫أمس‬‫أمس‬97285
‬هذا الأسبوع‬هذا الأسبوع100001
‫كل الأيام‬‫كل الأيام‬37131820