‫العناوين‬ ‫الرئيسية
الإثنين، 26 أيلول/سبتمبر 2022
Items filtered by date: الثلاثاء, 14 كانون1/ديسمبر 2021
الثلاثاء, 14 كانون1/ديسمبر 2021 14:16

التحولات السياسية في أثيوبيا

 

 

 

تشهد الساحة السياسية فى اثيوبيا تحولاً سياسياً متسارعاً منذ تولي رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد رئاسة الوزراء فى 4 أبريل،2021م، بعد ان قدم رئيس الوزراء السابق هيلاماريام دسالنج إستقالته عن رئاسة الحكومة فى الحزب الإئتلافي الحاكم (حزب الجبهة الشعبية الديمقراطية الأثيوبية).

 

وقد شمل هذا التحول السياسي العديد من التغييرات فى المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها. حيث أصدرت الحكومة العديد من القرارات والنشاطات والإصلاحات المؤسسية فى هياكل الحكومة فى مختلف المستويات. وتوجت بإجراء الإنتخابات السادسة العامة فى يوليو 2021م.

 

ويعرف الخبراء "التحول السياسي" بأنه يكون عندما ينتهي سيادة الفرد ويسود مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية ويصبح الشعب مصدرا للسلطة وفق شرعية ودستور ديمقراطي نصاً وروحاً.

وتعتبر مجالات الإنتخابات ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة القانونية من أهم التحولات التي طالتها يد الإصلاح فى البلاد.

 

حيث عملت الحكومة على ان يكون "مجلس الإنتخابات الوطنية الأثيوبي" مؤسسة مستقلة موثوقة ومحايدة من خلال عملها، وذلك بتعيين السيدة برتكان مديقسا وهي قانونية معارضة سابقة- رئيسة للمجلس الإنتخابات وإعطاء المجلس صلاحيات واسعة للنظر فى دعاوي وطعونات العملية الإنتخابية وإجراء الإستفتاءات.

 

حيث إستطاع المجلس أن يقود العملية الإنتخابية بصورة سلمية ومنظمة حازت على تأييد شعبي واسع واحترام من قبل المؤسسات المختلفة داخلياً وخارجياً والعمل على تكوين حكومة منتخبة بصورة قانونية ونزيهة.

وكذلك العمل على تنظم إستفتائين للإقليم العاشر والحادي عشر "إقليم سيداما" و"إقليم جنوب غرب اثيوبيا" والذان يعتبران إنتصارا للفيدرالية وحرية إختيار الشعوب الأثيوبية لحاكميهم.

 

وقد حقق حزب "الإزدهار" بقيادة الدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء إنتصاراً ساحقاً فى الإنتخابات السادسة الوطنية والتي أجريت فى 21 من يونيو 2021م،بحصولها على 410 مقعداً فى البرلمان من أصل 848 مقعداً. وقد شهدت الإنتخابات أكبر نسبة مشاركة فى العملية الإنتخابية حسب رأي المراقبين.

ومن نتائج الإنتخابات أيضاً تعيين ثلاثة من قادة الأحزاب المعارضة فى الحقيبة الوزارية للحكومة الأثيوبية، حسبما وعد رئيس حزب الإزدهار.

 

حيث تم تعيين البروفيسور برهانو نجا –رئيس حزب المواطنة الأثيوبية من أجل العدالة الإجتماعية كوزير للتعليم والسيد بلطي مولا رئيس الحركة الوطنية لأمهرا كوزير للإبتكار والتكنلوجيا والسيد كجالا مرداسا نائب رئيس جبهة أرومو الليبرالية كوزير للثقافة والرياضة.

أما فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني فقد قامت الحكومة بإعادة النظر فى القوانين واللوائح التي كانت تعمل فى تقييد عمل وتمويل "منظمات المجتمع الدولي" والتي تعمل فى أثيوبيا، واعطاءها المزيد من الحريات والتنظيم لعملها لتقوم بدورها فى بناء الدولة .

ومن ناحية الإصلاحات القانونية فقد تم إعتماد العديد من الإجراءات التحسنية لتعزيز إستقلالية القضاء وتطوير الخدمات المقدمة للشعب وتحقيق العدالة القانونية فى البلاد.

 

ومن بين هذه الإجراءات تعيين قضاة أكفاء وزيادة مهارات العاملين فى المجال من بين أمور أخرى .

ويعتبر تولي السيدة مأزا أشنافي منصب النائب العام فى الدولة ثقة الحكومة فى تولي النساء للمناصب العليا فى الدولة إيماناً بدورهن الهام وحكمتهن .

ووسط هذه العملية التحولية هنالك العديد من المشكلات والقضايا التي تعيق إنسياب العملية، نسبة لأن عملية التحول السياسي عملية متواصلة للوصول الى تحقيق الديمقراطية.

 

وتعتبر قضايا الفقر والنزاعات الداخلية والأمن من بين المشكلات التي تواجهها اثيوبيا حالياً.

ولكي تعمل أثيوبيا على تخطي هذه الحواجز فى سبيل الوصول الى الديمقراطية،  فهي بحاجة الى دعم العديد من منظمات المجتمع الدولي وخبرات الدول الصديقة ذات الخبرات الواسعة في المجال، وهذا حقاً ماتحتاجه أثيوبيا!.

 

 

بقلم: أحلام صالح

Published in Feature News

 

 

ذكرت بيان وزارة الخارجية الأثيوبية بأن أثيوبيا تعبر عن حزنها وآسفها للوضع المؤسف الذى يتخذه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  في جنيف.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم أمس بأن بعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان تشعر بالحاجة الى جلسة خاصة تهدف لتحقيق مخرجات لتحقيق مايبدو بأنه هدف ذو توجه سياسي.

وذكر البيان بأنه" وبعد أشهر من العمل الشاق من قبل فريق التحقيقات المشتركة والذى نشر نتائجه ، وبعد الإلتزام المعبر من قبل الحكومة فى تطبيق التوصيات الموضوعة فى التقرير، فإن بعض دول مجلس حقوق الإنسان لديها إستخفاف كامل للجهود المبذولة من قبل الحكومة وشعرت بالحاجة الى الدعوة الى جلسة خاصة بهدف الحصول على مخرجات لتحقيق مايبدو بأنه هدف ذو توجه سياسي.

وأشار بيان الوزارة بأن هذا الإتجاه، بالتأكيد ليس المرة الأولى والذى تشهده اثيوبيا من محاولات غير عادلة وذو نتائج عكسية من قبل بعض الدول من اجل القيام على ضغوط سياسية.

واوضح البيان بأنه"فى الجلسة ال47 للمجلس ومع ان الحكومة الأثيوبية قد كررت إستئنافها للمجلس للسماح بفريق التحقيقات المشترك لإكمال عملها، فإن هذه البلدان ذهبت الى تبني قرار والذى إما إشراك الدول ذات الإهتمام  اوإعتماد دعوة الأخرين لسحب القرار".

وأضاف البيان بعد نشر تقرير التحقيقات فإن الحكومة الأثيوبية قد رحبت بنتائجها وشكلت قوة مهام وزارية عالية المستوى لتطبيق التوصيات المتضمنه فيه.

و المحزن حقاً هو حقيقة إنه فى وسط هذه التعهدات المهمة والإستخفاف الكامل للعمل الذى تقوم به الحكومة للتحقيق المشترك فإن بعض اعضاء المجلس مازالوا يختارون الأجندة السياسية للعمل من خلالها فى المجلس.

ولذلك فإن اثيوبيا تدعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان لرفض والتصويت ضد الجلسة الخاصة ومخرجاتها ذات التوجه السياسي. 

والأجدر والأولى للمجلس بدلاً من ذلك هو المهمة العاجلة لإجراء تحقيقات فى تجاوزات حقوق الإنسان والفظائع المرتكبة من قبل الجماعة الإرهابية فى إقليمي عفر وأمهرا.

ولسوء الحظ مشاهدة هذه الدعوات تأتي من بعض أفراد المجلس، بدلاً من ان يتم التصديق عليها فوراً.

وقد أكد البيان بأن الحكومة الأثيوبية ترغب فى التأكيد لأعضاء مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلتزامها بالإستمرار فى الإنخراط بصورة بناءة والقيام بواجباتها بإحترام القانون الدولي والحفاظ على حقوق الإنسان.

Published in ‫سياسة‬

 

 

قام موظفو الأمم المتحدة الإثيوبيون في مختلف البلدان بتعبئة الموارد لدعم جهود إعادة التأهيل وللأشخاص النازحين بسبب غزو الجبهة الشعبية لتحرير تيغري الإرهابية.   

وفي مقابلة هاتفية مع وكالة الانباء الاثيوبية ، قال يوناس أكيتا وهو موظف في الأمم المتحدة في جنوب إفريقيا إن هؤلاء الموظفين أودعوا أكثر من 55000 دولار أمريكي في حساب بنك إعادة التأهيل الذي أنشأته الحكومة الإثيوبية.   

وأشار يوناس ، وهو أيضًا منسق برنامج جمع التبرعات الجاري هذا في الأمم المتحدة ، إلى أنه تم جمع الأموال في أقل من خمسة أيام.   

وخلال زحف الجبهة الشعبية لتحرير تيغري الإرهابية على ولايتي أمهرة وعفر الإقليميتين في أوائل يونيو 2021 ، تسببت الجماعة الغازية في حدوث أزمات إنسانية وتدمير للممتلكات.   

وفي هذا الصدد ، يقوم الإثيوبيون بتعبئة الموارد لدعم السكان المتضررين من النزاع وجهود إعادة الإعمار في المناطق التي حررتها القوات الإثيوبية من قبضة الجماعة الإرهابية.   

وأشار يوناس إلى أن موظفي الأمم المتحدة من أصول إثيوبية يتبعون خطى المغتربين لتعزيز أنشطة إعادة التأهيل وإعادة الإعمار في البلاد.   

ووفقا له ، فإن العاملين في الأمم المتحدة في الغالب في جنوب السودان وأوغندا ووسط إفريقيا ومالي والكونغو وليبيريا وهايتي وفيجي ودول أخرى التزموا بتعزيز جهود إعادة التأهيل في إثيوبيا في مجالي الدبلوماسية والاقتصاد.   

وقال "الإثيوبيون العاملون في الأمم المتحدة يعربون عن تصميمهم أكثر من أي وقت مضى على تعزيز مساعدتهم لتنمية بلادهم".   

وبحسب المنسق ، فإن معظم الإثيوبيين العاملين تحت إشراف الأمم المتحدة مستعدون للمساهمة في تنمية البلاد على أساس شهري.

Published in ‫اجتماعية‬

 

 

 قال ديميكي ميكونين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إنه إلى جانب هجوم الحكومة المكثف على قوات العدو الغازية ، فقد تم الانتهاء من الاستعدادات للتعامل مع الكوارث في البلاد والاستجابة لها.  

 

عقدت اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستعداد لها مناقشة مع المسؤولين التنفيذيين الحكوميين حول الاستجابة للكوارث وإعادة التأهيل اليوم.   

 

وفي حديثه بهذه المناسبة ، قال نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية ، ديميكي ميكونين ، إن حكومة إثيوبيا ستضطلع بأنشطة شاملة لمساعدة الناس في المناطق المحررة من القوات الغازية لجبهة تحرير تيغري بالإضافة إلى المناطق الرعوية المتضررة من الجفاف.   

 

لتوفير الوصول الفوري إلى الخدمات الأساسية في المناطق المحررة من الإرهابيين ، شدد ديميكي على أن كل قطاع يجب أن يكون على استعداد تام في هذا الصدد.   

 

وقال إنه من أجل جعل المزارعين يدخلون في الزراعة الصيفية ، سيتم تعزيز توفير المدخلات الزراعية المختلفة في المناطق التي يتوفر فيها الري.   

 

وذكر ديميكي كذلك أن إثيوبيا عرضة للكوارث الطبيعية بسبب موقعها الجغرافي ومختلف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.   

 

وقال إن الأجهزة التنفيذية يجب أن تعمل معا للاستجابة للكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان في البلاد.   

 

أخيرًا ، حددت اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستعداد لها توجيهات للهيئات التنفيذية الحكومية بشأن طرق الاستجابة الفعالة للكوارث وأنشطة إعادة التأهيل.

 

Published in ‫اجتماعية‬

 

 

حث عضو الكنيست الإسرائيلي ونائب وزير الأمن العام السابق غادي يفاركان الإدارة الأمريكية على الوقوف إلى جانب شعب وحكومة إثيوبيا ذات السيادة للتوصل إلى حل ودي للتحديات في البلاد.

 

أدلى يفاركان بهذا التصريح في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قائلاً: "بصفتي عضوًا بالكنيست الإسرائيلي اليهودية في إثيوبيا، أكتب إليكم للتعبير عن مخاوفي بشأن السياسة الأمريكية تجاه إثيوبيا".   

وقال إن العنف ضد المدنيين في إقليمي أمهرا وعفر مثير للقلق وكذلك الوضع الإنساني في المناطق المتضررة بما في ذلك تيغراي.   

 

وقال إن الملايين من الناس في مختلف أنحاء البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية ، مضيفًا "لقد حان الوقت للعمل بحكمة لتجنب الأزمة".    

وشدد على أنه "أعتقد أن على حكومة الولايات المتحدة أن تبعث برسالة واضحة تطلب من قوى المعارضة نبذ العنف والدعوة إلى إنهاء الصراع في إثيوبيا بطرق سلمية".   

 

وأشار يفاركان إلى أن إثيوبيا في طريقها إلى بناء نظام ديمقراطي جديد.   

و العالم شهد مؤخرًا مشاركة فاعلة لملايين المواطنين الإثيوبيين في انتخابات حرة جرت قبل أشهر ، وبعدها تم انتخاب حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد.

 

وحث على أن المجتمع الدولي بحاجة إلى ترسيخ العملية الديمقراطية ورعاية جهود شعب وحكومة إثيوبيا.   

وقال إن إثيوبيا حليف قوي للولايات المتحدة ودولة إسرائيل ، مؤكدًا "أناشدكم وإدارة الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع معاناة الشعب من خلال مطالبة المعارضة بوقف العنف".

   

وحان الوقت للعمل مع جميع الأطراف لدفع السلام قدما. أود أن أطلب منكم الوقوف مع شعب إثيوبيا.   

وشدد يفاركان على أن الولايات المتحدة ستتبنى نهجا عادلا لتشجيع الحكومة السيادية في إثيوبيا والعمل معها لتحقيق حل ودي.   

 

وقال أعرب عن استعدادي للتعاون والعمل معكم لتحقيق هذه الأهداف ، من أجل رفاهية كل شعب إثيوبيا.   

Published in ‫سياسة‬

 

 

 

نظم المغتربون الإثيوبيون وأصدقاء إثيوبيا في إسرائيل مظاهرة سلمية أمام السفارة الأمريكية في القدس كجزء من حملة # كفى، بحسب وزارة الخارجية.

وخلال المظاهرات، ردد المتظاهرون شعارات منددة ببعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، لضغوطها غير المبررة على إثيوبيا.   

 

وطالبوا بجهود لإنهاء الفظائع التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي في إقليمي عفار وأمهرا .

 ودعوا الغرب للاستماع إلى أصوات الإثيوبيين والوحدة في إدانة العمل الإرهابي. كما انضم الإريتريون إلى المسيرة للتعبير عن تضامنهم .

 

 وفي أنباء متصلة، خرجت الجالية الأثيوبية في برشلونة بإسبانيا بأعداد كبيرة للتعبير عن دعمها القوي للحكومة الإثيوبية.

واستنكروا أعمال الجبهة الشعبية لتحرير تيغري التخريبية والتدخل غير المبرر من قبل بعض الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، وحثوا المجتمع الدولي على احترام الانتخابات الديمقراطية التي قام بها الشعب الإثيوبي في انتخاب حكومته.

 

وبالمثل، عقد الإثيوبيون الذين يعيشون في أثينا باليونان مسيرة بمشاركة أصدقاء إثيوبيا تحت شعار "كفى من التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا".   

واحتج المتظاهرون على الضغوط الاقتصادية الغربية على إثيوبيا وحملاتهم الإعلامية ضد البلاد، ودعوا المجتمع الدولي إلى وقف تحيزهم، كما رددوا شعارات تدين الأعمال الإرهابية.

 

وأعرب المشاركون في المسيرة عن استعدادهم لدعم جهود إعادة تأهيل الحكومة للمتضررين من الجماعة الإرهابية.

ووفقًا لوزارة الشؤون الخارجية، نُظم احتجاج سلمي آخر أيضًا أمام البرلمان الأسترالي في ملبورن، كجزء من حملة # كفى .

 

وتم إنشاء هذه الحملة من قبل النشطاء الإثيوبيين والإريتريين بقيادة الصحفية السابقة في قناة الجزيرة وصحفية سي بي إس هيرميلا أريجاوي بهدف معارضة حملة التضليل الإعلامي الغربي المستمرة والحرب الاقتصادية الغربية والدعاية الدبلوماسية والتدخلات العسكرية في إفريقيا بشكل عام، " والقرن الأفريقي" على وجه الخصوص.   

 

أصبحت الحركة الآن صوت كل الأفارقة من أجل الحرية والصمود.

Published in ‫سياسة‬

 

 

 

كشف المدير التنفيذي للبنك التجاري الإثيوبي أن حوالي 238 فرعا من فروع البنك الواقعة في المناطق الشمالية تعرضت للنهب والتخريب من قبل جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي الإرهابية، وقال إن الجماعة قد دمرت ونهبت العديد من الممتلكات العامة والخاصة خلال غزوها إقليمي أمهرا وعفر بهدف تفكيك إثيوبيا.

 

كما دمر الإرهابيون في الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي عمداً الخدمات العامة التي توفر المرافق والبنى التحتية والصناعات والشركات الخاصة، فضلاً عن المساكن الخاصة في جميع المناطق التي احتلتها الجماعة الارهابية.

 

وأشار المدير إلى أن البنك التجاري الإثيوبي أكبر بنك في إثيوبيا، وكذلك أحد ضحايا الأعمال التدميرية للجماعة الإرهابية.

 

وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الإثيوبي أبي سانو، إن جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي الإرهابية قامت بنهب وتدمير 238 فرعًا يقع في المناطق الشمالية.

 

وبحسب الرئيس التنفيذي، فقد تعرض البنك إلى مستويات مختلفة من الأضرار بفروعه الواقعة في المناطق التي احتلتها الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي الإرهابية، وذكر أن مجموعة من فريق تحقيق يُجري تحقيقات مفصلة لمعرفة الأضرار الإجمالية التي سببتها الجماعة الارهابية.

 

وأضاف الرئيس التنفيذي بناء على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف الخدمات في المناطق المحررة من التنظيم الإرهابي.

 

وأشار إلى أنه من بين 238 فرعا استؤنفت الخدمات في 12 فرعا حتى الآن، وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن البنك يعمل أيضًا على استئناف الخدمات في 30 فرعًا إضافيًا في الأيام الستة المقبلة، و أن الوضع الحالي للفروع البالغ عددها 61 في ميقيلي و59 فرعا في شيري بمنطقة تغيراي ما زال مجهولا.

Published in ‫سياسة‬

وسائل الإعلام الاجتماعية

 

سعر الصرف بالبر

قطعة تحويل العملة

عداد زوار و.أ.إ

0041988369
‫اليو م‬‫اليو م‬22538
‫أمس‬‫أمس‬32798
‬هذا الأسبوع‬هذا الأسبوع22538
‫كل الأيام‬‫كل الأيام‬41988369