‫العناوين‬ ‫الرئيسية
الخميس، 11 آب/أغسطس 2022
Items filtered by date: الخميس, 04 تشرين2/نوفمبر 2021
الخميس, 04 تشرين2/نوفمبر 2021 10:20

تفاصيل قانون حالة الطوارئ

 

 

شرع قانون حالة الطوارئ من أجل رد التهديدات ضد سيادة أثيوبيا.

حيث أن الواجب القانوني والمسؤولية الأخلاقية للحكومة هو الحفاظ على وجود وسيادة البلاد من الأعداء فى الداخل والخارج،

وحيث أن موقف جماعة جبهة تحرير تقراي الإرهابية وحلفاؤها يعتبر خطر وشيك ضد وجود وسيادة الدولة،

وإعتباراً لخطورة القتل والنهب وعدد من الهجمات اللإنسانية والوحشية المرتكبة من قبل جماعة جبهة تحرير تقراي الإرهابية وحلفائها ضد المدنين فى أجزاء عديدة من البلاد،

وإدراكا حقيقة أن الجماعة الإرهابية تعمل بتعاون كبير مع القوى الأجنبية بهدف إضعاف وتدمير أثيوبيا.

أصبح ضرورة إعلان وتطبيق حالة الطوارئ بهدف رد التهديدات الوشيكة المذكورة أعلاه ضد سيادة البلاد والتي لا تستطيع ردها عن طريق آليات تطبيق القانون بصورة نظامية.

لذلك بالتوافق مع المادة 93 (1) ((a من دستور جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بهذا نعلن التالي:-

الجزء الأول

عام

1-              عنوان قصير

يمكن لهذا القانون أن يسمى  ب"قانون حالة الطوارئ مشرع لرد التهديدات ضد السيادة رقم 1/2021).

1-             تعريفات

أهداف هذا القانون،

1-              "جهاز تطبيق القانون" يعني وزراة الدفاع، خدمات الإستخبارات الوطنية والأمنية، مفوضية الشرطة الفيدرالية، شرطة الأقاليم وغيرها من أجهزة الأمن.

2-              "قيادة عمليات حالة الطواريء" تعني القيادة المنشأة وفق المادة 6 من هذا القانون لمتابعة تطبيقه.

3-              "الأسلحة النارية" معناها الأسلحة التي تعرف تحت قانون إدارة والتحكم بالأسلحة رقم 1177/2020 والذى يحتوي على أسلحة صغيرة، أسلحة خفيفة،وغيرها من الأسلحة ومواد تلحق الأذى .

4-              "الشخص" معناه أي شخص طبيعي او شخص إعتباري.

 

1-              تعريفات

  1. هذا القانون سيطبق فى جميع أجزاء أثيوبيا.
  2. بغض النظر فيما ورد فى المادة الفرعية 1 من هذه المادة، فإن نطاق تطبيق هذا القانون قد يضيق حسب مستوى المشكلة للقانون. وسيحدد قيادة حالة الطواري مع ذلك توجهات لرفع تطبيق هذا القانون من أجزاء من الدولة حيث سيعم ذلك الى العامة.

الجزء الثاني

آليات الطوارئ والأفعال الممنوعة

1-              آليات حالة الطوارئ

عندما يعتقد قيادة عمليات حالة الطوارئ ضرورة حماية وجود وسيادة الأمة والحفاظ على سلامة المدنين الأبرياء يمكن:-

1-              إصدار الأمر بنشر القوات المسلحة أو أي قوة آمنية فى أي جزء من البلاد للحفاظ على السلم والأمن.

2-              أمر المواطنين الذين تؤهلهم أعمارهم للخدمة العسكرية والذين يستطيعون حمل السلاح وأخذ التدريبات العسكرية، وأخذ الأمر للمهام العسكرية، او تسليم أسلحتهم فى حال أنهم غير قادرين على فعل ذلك.

ولتنفيذ الحظر:-

1-العمل على قطع أي وسائل للإتصالات او وسائل النقل العام بصورة كاملة أو جزئية.

3-              القيام بالقبض على أي شخص بدون أمر للمحكمة فى حال وجود شبهة معقولة بأنه يتعاون مع الجماعة الإرهابية، سجن الشخص لمدة منصوص عليها فى هذا القانون أو إحتجازه للمساءلة وفق القانون.

4-              التفتيش فى منازل الأشخاص والمناطق والمركبات فى حالة وجود شبهة معقولة بأنه يتعاون مع الجماعة الإرهابية، إيقاف أي شخص للتفتيش والتحقق من هويته، مصادرة أو أخذ الأسلحة.

5-              إعطاء الأوامر بقفل شوارع معينة أومؤسسات تقديم خدمات لفترة معينة، أو إعطاء أوامر للشخص بالبقاء فى منطقة معينة، حظر من الدخول أو الإخلاء لمنطقة معينة فى زمن معين.

6-              إيقاف هيكل الإدارة المحلية بصورة كلية أو جزئية، تغيير أو إستبدال المديرين المدنيين أو العسكريين فى أجزاء من البلاد حيث يوجد تهديدات أمنية كبيرة ومشاكل فى الدولة.

7-              أمر السلطات التنظيمية ذات الصلة لتعليق وشطب رخص منظمات المجتمع المدني والذى يشتبه فى تقديمها دعم مباشر أو غير مباشر، معنوي أو مادي للمنظمات الإرهابية.

8-                 أمر السلطات التنظيمية ذات الصلة لتعليق أو شطب رخص وسائل إعلام أو صحفيين يشتبه فى تقديم دعم مباشر أو غير مباشر، معنوي أو مادي للمنظمات الإرهابية.

 

إستخدام قوات متناسبة والحقوق غير المستمدة

1-   قد تأمر قيادة عمليات حالة الطوارئ القوات الأمنية لإستخدام قوات متناسبة والتى تعتبر مطلوبة لتنفيذ آليات حالة الطوارئ والموضحة فى هذا القانون.

2-   يجب أن تحترم قيادة عمليات حالة الطوارئ مواد وحقوق منصوص عليها وفق المادة 93(4) لدستور جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وفق موجهات وقرارات وتدابير.

 

     إلتزامات ونشاطات ممنوعة

1-   أي شخص لديه واجب الإلتزام بتوجيهات وأوامر قيادة عمليات الطوارئ والمنصوصة فى القانون ووفقاً لهذا الإعلان.

2-  أي شكل من التعبير والذى يناقض تشغيل قيادة عمليات الطوارئ وهدف القانون، الإسهام فى تحقيق أهداف الجماعة الإرهابية، تشجيع نشاطات الجماعة الإرهابية وترهيب المواطنين المدنين ممنوع قطعياً.

3-   تقديم أي نوع من التمويل، المعلومات، الدعم المادي أو المعنوي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة للجماعة  الإرهابية هو أمر ممنوع قطعياً.

4-  القيام بتظاهرات أو تجمعات عامة بدون إذن قيادة عمليات الطواريء أو أي سلطات مفوضة هو ممنوع قطعياً.

5-   التجوال مع اخذ الأسلحة بدون تصريح من قوات الدفاع أو الشرطة الفيدرالية أو أي مؤسسات أمنية ذات صلة هو أمر ممنوع قطعياً.

6-  التجوال فى المدن بدون حمل بطاقة هوية، رخصة قيادة، هوية عمل، جواز سفر، أو أي بطاقة هوية مماثلة ممنوع. أي شخص ليس لديه بطاقة هوية يجب أن يحصل على هوية مؤقتة من أقرب  مكتب مركز أو محلية إدارية أو أمنية، أو مركز شرطة فى خلال أسبوعين من إصدار توجيهات بخصوص هذا الشأن من قبل قيادة عمليات الطوارئ .

7-  عرقلة نشاطات أي خدمات أساسية أو قطاع إنتاج أو إجراء أفعال تخريب إقتصادي ممنوعة.

8-  الإشتراك فى إساءة السلطة بهدف الحصول على منافع غير جائزة  تحت ستار تنفيذ القانون أو سجن أفراد بصورة متعمدة بدون شبهة معقولة او الإشتراك فى سلوك تعسفي يعتبر ممنوع.

 

الجزء الثالث

قيادة عمليات حالة الطوارئ

الإنشاء والمسؤولية

1-                 الكتلة بقيادة القائد العام لقوات الدفاع الأثيوبية والمشار اليه فيما بعد ب" قيادة عمليات حالة الطوارئ " والذى أنشأ لتطبيق هذا القانون.

2-                 هيكل المنظمة لقيادة عمليات حالة الطوارئ يجب أن يحدد من قبل رئيس الوزراء.

3-                 قد تؤسس قيادة عمليات حالة الطوارئ قوة مهام و لجان من الجهات ذات الصلة والتي تأخذ مسؤوليات تنفيذ هذا القانون.

4-                 قيادة عمليات حالة الطوارئ مسؤولة أمام رئيس الوزراء.

5-                 قيادة عمليات حالة الطوارئ ستقود وتراقب الآليات المذكورة تحت المادة 4 فى هذا القانون.

6-                 قيادة عمليات حالة الطوارئ ستقود وتنسق وتأمر تطبيق القانون تحت قيادة واحدة.

7-                 يمكن أن يكون لها أي سلطات مطلوبة ومناسبة لتنفيذ سلطاتها تحت هذا القانون.

الجزء الرابع

أحكام متفرقة

1-  قوانين معلقة

1-              أي جهة قضائية لن يكون لها صلاحية تجاه تحقيق هذا القانون حتى تنتهي صلاحيته.

2-              بدون الإخلال بالحصانات الدبلوماسية المشار اليها فى إتفاقية فينا حول العلاقات الدبلوماسية، القوانين الإجراءية والموضوعية الغير متناسقة مع هذا القانون ستبقي معلقة خلال تطبيق هذا الإعلان.

المسؤولية الجزائية

كل من يخالف مواد هذا القانون أو موجهاته الصادرة وفق هذا القانون يجب أن يعاقب بالحبس البسيط حتي الى ثلاثة سنوات وفقاً لدرجة الجرم المرتكب وتصل للسجن حتي عشرة سنوات.

1-   يجب تنفيذ العقوبة، إذا كانت المخالفة منصوص عليها تحت المادة الفرعية 1 فى يترتب عليها عقوبة كبيرة فى غيرها من القوانين.

2-  مخالفة هذا القانون وتوجيهاته الصادرة تبعاً لذلك، والذى أرتكب خلال تنفيذ حالة الطواري يترتب عليه مسئولية جزائية بالتوافق مع إجراءات قوانين الجرم حتي بعد إنتهاء صلاحية حالة الطواريء.

سلطات إصدار توجيهات

1-  قد تصدر قيادة عمليات حالة الطواريء توجيهات لتنفيذ هذا القانون.

2-   التوجيهات الصادرة وفقاً للمادة الفرعية 1 من هذا القانون سيتم إبلاغ العامة عنها من خلال وسائل الإعلام العامة والتي لديها إمكانية وصول لعامة الشعب قبل تطبيقها.

تاريخ التنفيذ

1-   سيبقي قانون حالة الطواريء هذا صالح للتنفيذ حتي ستة أشهر إبتداء من إعلانه من قبل مجلس الوزراء.

2-  قد يحدد مجلس ممثلي الشعب توقيت لإبطال القانون قبل إنتهاء فترة السته أشهر.

 

أصدر في أديس أبابا، في 2 نوفمبر 2021

الدكتور أبي أحمد

رئيس الوزراء

جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

 

Published in ‫سياسة‬

 

 

 استبعد تقرير صادر عن لجنة دولية لحقوق الإنسان الاتهامات الموجه ضد إثيوبيا من قبل الإرهابيين في الجبهة الشعبية لتحرير تيغري وأنصارها الإعلاميين ، والتي تزعم أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ارتكبت إبادة جماعية في ولاية تيغراي وأن الحكومة استخدمت الجوع كسلاح سياسي دون أي دليل ملموس .

أكمل فريق التحقيق المشترك المكون من اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان  ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وقدم تقريره النهائي حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في ولاية تيغراي.   

يشار إلى أن الحكومة الاثيوبية اضطرت إلى خوض حرب بعد أفظع هجوم شنه الإرهابيون في الجبهة الشعبية لتحرير تيغري على الضباط في القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.   

على الرغم من تفاخر المتحدثين باسم الجماعة بأنهم تمكنوا من مهاجمة القيادة الشمالية بسرعة خاطفة في 45 دقيقة ، إلا أن المنظمات الدولية ووسائل الإعلام لم تنتبه لكيفية اندلاع الصراع.   

ومع ذلك ، كشف فريق التحقيق المشترك أن الصراع قد أشعله الإرهابيون في الجبهة الشعبية لتحرير تيغري في هجومها الاستباقي على مقر القيادة الشمالية ومستودعاتها.

و كانت بعض الشركات الإعلامية الدولية تحاول بشكل أعمى إخضاع الحكومة الإثيوبية للمساءلة من خلال تغطياتها الإعلامية على كل ما حدث في منطقة تيغراي.

وتحدثت ميشيل باشيليت جريا ، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمناسبة تسليم التقرير في سويسرا ، قائلة إنه لا يوجد دليل يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات تفيد بأن الإبادة الجماعية قد حدثت في إثيوبيا.   

بالإضافة إلى ذلك ، أعلن تقرير الفريق أن أكثر من 200 شخص بريء قتلوا على يد جماعة إرهابية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغري تُدعى السامري.   

كما أكد التقرير أن القوات الخاصة التيغراي والمليشيات المتحالفة معها هاجمت القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي وسيطرت على القواعد والأسلحة في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.   

Published in ‫سياسة‬
الخميس, 04 تشرين2/نوفمبر 2021 09:53

مجلس نواب الشعب يصادق على حالة الطوارئ

 

 

صادق مجلس نواب الشعب على حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر التي أعلنها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي.   

 

وصادق مجلس النواب في أول اجتماع عادي عقده اليوم على حالة الطوارئ بعد مناقشة الإعلان الذي تمت صياغته بهدف تجنب التهديد ضد سيادة إثيوبيا.

 

ستبقى حالة الطوارئ سارية المفعول لمدة ستة أشهر.  ويشار في وثيقة الإعلان إلى أن جبهة تحرير تيغري الإرهابية والجماعات التابعة لها تشكل خطراً جسيماً ووشيكاً على سيادة البلاد.   

 

هذا الإعلان ضروري بالنظر إلى خطورة أعمال القتل والنهب وغيرها من الهجمات القاسية واللاإنسانية التي يرتكبها الإرهابيون في الجبهة الشعبية لتحرير تيغري والجماعات التابعة لها ضد المدنيين في عدة أجزاء من البلاد.

Published in ‫سياسة‬

 

 

 كشفت وزيرة التخطيط والتنمية أن إثيوبيا وتركيا حريصتان على تعزيز تعاونهما الإنمائي طويل الأمد.   

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية إن التعاون الإنمائي طويل الأمد بين إثيوبيا وتركيا سيتم تعزيزه.  

ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية ، فيتسوم آسيفا ، مع الهيئات الإدارية لوكالة التنمية والتعاون التركية.   

وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة منذ فترة طويلة بين إثيوبيا وتركيا.   

وفي إشارة إلى أن إثيوبيا هي شريك التنمية لتركيا ، أوضحت الوزيرة للمسؤولين الأتراك جدول أعمال التنمية الرئيسي للبلاد.   

وذكرت فيتسوم أن مساهمة تركيا في بناء القدرات ، لا سيما في التعليم والقطاعات ذات الصلة في إثيوبيا ، أمر بالغ الأهمية.   

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون طويل الأمد والشراكة في التجارة والاستثمار.

يشار إلى أن استثمارات تركيا في إثيوبيا تبلغ حاليًا 2.5 مليار دولار وهي ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بعد الصين - بصناعات النسيج المتطورة وشركات تصنيع الكابلات.

Published in ‫اقتصاد‬

 

 

قالت وزارة الخارجية إن قرار الولايات المتحدة بتعليق امتيازات إثيوبيا على قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا) هو قرار مضلل.   

وقالت الوزارة في بيانها إن تعليق إثيوبيا من أهلية قانون أغوا لم يأخذ في الاعتبار التزام حكومة الولايات المتحدة بتثمين رفاهية المواطنين العاديين.   

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إخطارًا مسبقًا بنيته إنهاء تصنيف إثيوبيا كدول أفريقية جنوب الصحراء المستفيدة بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA) المتعلق بالنزاع في الجزء الشمالي من البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها ، "نعتقد أن مثل هذه المخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان لا تبرر قرار الولايات المتحدة بتعليق امتيازات إثيوبيا على قانون النمو والفرص في أفريقيا  .   

وأشار البيان إلى أن ما يتوقعه الإثيوبيون من المجتمع الدولي ، والولايات المتحدة على وجه الخصوص ، في هذا الوقت هو تقييم غير متحيز للوضع الحرج وإمداد الدعم الإنساني الذي تشتد الحاجة إليه للأشخاص المتضررين.   

وبناء على ذلك ، تم اتخاذ إجراءات عقابية ضد مرتكبي الفظائع. وحثت الوزارة على أن الوقت يدعو إلى تضافر الجهود من جميع الهيئات المسؤولة ، سواء في إثيوبيا أو في الخارج ، للتخفيف من التحديات غير المسبوقة التي تفرضها أفعال الجبهة الشعبية لتحرير تيغري .   

وأضافت كذلك أن إزالة الترتيب المعفى من الرسوم الجمركية لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى حل المشكلة. " 

لذلك ، نحث حكومة الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها الذي قد يشجع فقط الجماعة الإرهابية بينما يعرض تطلعات الإثيوبيين إلى تخليص أنفسهم من الفقر للخطر."

Published in ‫اقتصاد‬

 

 

قال رئيس حزب تيغراي الديمقراطي ، أريغاوي بيرهي ، إن إثيوبيا وشعبها لن يعيشوا في سلام أبدًا ما لم يتم القضاء على جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية نهائيًا.   

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الانباء الاثيوبية ، أشار إلى أن هذه الجماعة تشكل تهديدًا ليس فقط لشعب إثيوبيا ولكن أيضًا لشعب تيغراي.   

نفذت جبهة تحرير شعب تيغري جميع أنواع الجرائم ضد الإثيوبيين وارتكبت خيانة لا تُنسى للقيادة الشمالية التي ظلت تحمي المنطقة لأكثر من 20 عامًا.   

وأضاف أن هذه المذبحة المخططة كانت جزءًا من الاستراتيجية التي وضعتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري الإرهابية لمدة 47 عامًا لتدمير تاريخ وسيادة ووحدة أراضي البلاد.   

وبحسب أريقاوي ، فإن الفظائع التي ارتكبت بحق عناصر القيادة الشمالية كانت مؤشرات واضحة على أن الجماعة ستفعل أي شيء لإشباع تعطشها للسلطة.   

وقال إن هذه الجماعة حكمت البلاد بوحشية لمدة 27 عامًا ونهبت إثيوبيا وعرّضتها لمشاكل اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية معقدة.   

وأشار إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغري لم تحترم حقوق الشعب وتعمل حاليًا مع قوى أجنبية لا تريد تنمية إثيوبيا وتريد تفكك البلاد.   

وشدد على أنه "يجب وقف الفظائع التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ضد سكان ولايتي أمهرة وعفر على وجه الخصوص بشكل نهائي".   

وقال إنه يتعين على الشعب الإثيوبي بأكمله الوقوف معًا لتحرير شعب تيغراي من التهديد الحالي الذي تشكله المجموعة الإرهابية   .   

لقد تم الآن حشد الإثيوبيين في جميع أنحاء البلاد للدفاع عن سيادة ووحدة أراضي البلاد من خلال تدمير هذه المجموعة المستبدة.

Published in ‫سياسة‬

 

 

كشف فريق التحقيق المشترك من اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه لا يوجد دليل يؤكد استخدام المجاعة كسلاح حرب في الصراع في ولاية تيغراي  .   

وأكد التقرير أن القوات الخاصة التيغراي والمليشيات المتحالفة معها هاجمت القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي وسيطرت على القواعد والأسلحة في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.   

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الغربيين ووسائل الإعلام الخاصة بهم اتهموا الحكومة خطأً بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي.

كانت الحكومة في الواقع منخرطة في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.   

علاوة على ذلك ، أعلنت الحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الضحايا وإعطاء الوقت لموسم الزراعة.   

وأكد التقرير المشترك عدم وجود دليل يشير إلى استخدام المجاعة كسلاح حرب في منطقة تيغراي.   

قال مفوض حقوق الإنسان دانييل بيكيلي ، الذي قدم النتائج والاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير ، إن الفريق وجد أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في تيغراي قد ارتكبوا ، بدرجات متفاوتة ، انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية ، القوانين الإنسانية وقوانين اللاجئين.   

يغطي التقرير الفترة من 3 نوفمبر 2020 إلى 28 يونيو 2021 عندما أعلنت حكومة إثيوبيا وقف إطلاق النار من جانب واحد. وعلم أن التحقيقات في الحوادث التي وقعت في ولايتي أمهرا وعفر تجريها المؤسسات بشكل منفصل .

Published in ‫سياسة‬

وسائل الإعلام الاجتماعية

 

سعر الصرف بالبر

قطعة تحويل العملة

عداد زوار و.أ.إ

0039890281
‫اليو م‬‫اليو م‬883
‫أمس‬‫أمس‬13621
‬هذا الأسبوع‬هذا الأسبوع42856
‫كل الأيام‬‫كل الأيام‬39890281