خبراء المياه في إثيوبيا يدعون الدول المعنية الى تفعيل دور مبادرة حوض النيل لتنمية الموارد المائية

 

 

دعا خبراء المياه الدول المعنية في مبادرة دول حوض النيل الى تفعيل دور المبادرة في تطويرها، والعمل المشترك بين الدول بهدف الاستفادة المشتركة وتنمية الموارد المائية العابرة للحدود.

 

في مقابلة هاتفية مع وكالة الانباء الإثيوبية قال السيد مهرت دنانتو المحاضر في كلية الهندسة والموارد المائية إن الدول الأعضاء في المبادرة قد تضررت من عدم تفعيل المبادرة كمنتدى للتشاور والتنسيق بين دول حوض النيل من أجل الإدارة المستدامة، وتنمية وتطوير الموارد المائية في حوض النيل المشترك والموارد ذات الصلة للحصول على منافع بما يفيد مجتمع المنطقة، مضيفاً بأنه إذا تم تفعيل هذه المبادرة في عملها المشترك، كان من الممكن أن تصل الدول لاستفادة مشتركة من المورد وتجنب الخلافات والنزاعات التي نشهدها حالياً بين الدول.

 

وأشاد الباحث بموقف اثيوبيا الثابت بضرورة التعاون المشترك في الاستفادة من الموارد المائية بصورة عادلة ومنصفة وتنميتها، واوضح بأن أثيوبيا تعتبر من دول منبع النيل إلا انها تسعى الى ان تكون دول الحوض مستفيدة من الموارد المشتركة في التنمية من خلال المشاركة في مبادرة البصمة الخضراء مع إثيوبيا.

 

وذكر الباحث بأن دور مبادرة دول حوض النيل حالياً ينحصر في تقديم الدورات التدريبية للمتخصصين في هذه الدول، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال المياه وتقديم التقارير الشهرية والسنوية.

 

وشدد الباحث على ضرورة عقد المزيد من الملتقيات والدراسات والبحوث وتقديم الدعم والتوعية، وتسهيل اتخاذ مواقف متناسقة ومشتركة بين دول حوض النيل من خلال توسيع ارضية النقاش والتفاوض بين الدول في قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير.

 

مشيراً الى أن علم المياه هو علم لا يختلف فيه ويمكن التواصل عبره الى نقاط مشتركة ومن ثم إشراك وزراء المياه في المفاوضات للتوصل الى قناعات ومواقف واضحة بين هذه الدول.

 

ومن جانبه ذكر مساعد البروفيسور مولاتوت زودي المحاضر في كلية الهندسة والموارد المائية في جامعة أواسا بأن المبادرة كان لها دور واعد من خلال كونها منصة أفريقية للاستشارات والتوعية حول الموارد المائية العابرة للحدود ودعم مواقف الدول الأفريقية ومن بينها اثيوبيا.

 

إلا أن قلة نشاط الدول المشتركة وعدم وجود خارطة طريق واضحة لتطوير الأعمال المشتركة بين هذه الدول وعدم تطوير المبادرة أدى الى عدم الاستفادة منها، مؤكداً بأن الدول الأعضاء تضررت من انحصار عمل المبادرة ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام العادل والمنصف من الموارد المائية المشتركة لدول حوض النيل.

 

 وكما أوضح الباحث بأن أثيوبيا لم تستفد من مبادرة دول حوض النيل، حيث أصبحت كل دولة منفردة والمسؤولة عن تنمية موردها المائية، مما شكل عبئاً مالياً وفنياً على تلك الدول، وأضاف بأن إثيوبيا تقوم بتنمية وتطوير مواردها المائية بما يفيد دول المصب، وهم لا يساهمون في أي أعمال تنموية بشأن الحفاظ على استدامة تدفق مناسيب المورد المائي.

 

ودعا الباحثان الدول المشاركة في مبادرة دول حوض النيل الى ضرورة تفعيل دور المبادرة وتنشيطها وتطويرها الى أن تكون أداة فعالة في تنسيق المواقف بين الدول والاستفادة وتنمية الموارد المائية العابرة للحدود وتكثيف التعاون بين الدول من خلال المشاريع المشتركة بينهم.

 

والجدير بالذكر أن مبادرة دول حوض النيل تأسست في الـ 22 من فبراير عام 1999 وتضم 11 دولة بمن فيها إثيوبيا ومصر والسودان.