الباحثون: المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة هي الطريق الأمثل لإيجاد الحلول

 

 

أوضح المهندسون المائيون (هيدرُولِيكِيّ) بأن العودة الى طاولة المفاوضات هو الطريق الصحيح لمخاطبة تحفظات مصر والسودان بشأن سد النهضة الأثيوبي الكبير.

جاء ذلك فى مقابلة حصرية أجرتها وكالة الأنباء الأثيوبية مع مساعد البروفيسور مولتوت زودي ومساعد البروفيسور مهريت دانانتو المحاضران فى كلية الهيدروليك و هندسة الموارد المائية  في جامعة هواسا.

 

حيث أوضح مساعد البروفيسور ملتوت زودي بلاي مهندس هيدروليك ومحاضر هندسة الثروة المائية بجامعة هواسا بأن موقف الحكومة الاثيوبية الداعي لاستخدام المياه بصورة عادلة ومنصفة شيء يدعو للاعجاب وهو شيء طيب وعلى السودانين والمصريين يجب ان يشاركوا فى هذا الإتجاه ولا توجد اي اتفاقيات تجبر أثيوبيا  لعدم الإستفادة من مصادرها المائية وإن إتفاقيتي 1929، و1959 كانتا فى العهود الإستعمارية ولم تكن اثيوبيا طرفاً فيها.

 

وإن إستخدام الموارد المائية والانهار العابرة للحدود هو شيء موجود فى العالم ويحكم العديد من الدول التي تتشارك فى هذه الانهار.

موضحاً بأنه ومثل ضرورة المحافظة على البقرة للحصول على اللبن كذلك فالحفاظ على النهر من الطمي وزراعة المنطقة ضروري ، إذا كان هنالك غطاء زراعي فإن ذلك سيقلل ويعمل على دخول المياه فى الارض وتكامله مما يعني ان يزيد المياه الجوفية ويكون مصدرا للنهر فى حالة عدم وجود المياه ويقلل الفيضانات التي تعني سرعة المياه وتسببها في اضرار.

 

منوهاً الى ضرورة التعاون فى مجال تنمية الموراد المائية من خلال الزراعة والحماية من الاراضي من التصحر، بجانب تحديد الاماكن الأكثر تعرضاً للتعري وتكثيف الغطاء الزراعي فيها والعمل على زيادة المياه الجوفية وعلى مصر والسودان ان يساعدا فى هذه العملية فكما ان الإستفادة جماعية كذلك يجب أن تكون أعمال الحفاظ والتنمية جماعية .

 

وخاصة السودان المستفيد الأكبر بما أن لديه اراضي واسعة والمياه تكون كثيرة فى الخريف وينقص فى الصيف. فهو سيستفيد من مستوى المياه المرسل طوال السنة بعد ان تقوم اثيوبيا بضرب التوربينات وانتاج الكهرباء.

حيث يمكن ان يلجأ السودان الى إستخدام المجاري المائية والمضخات بصورة دائمة تحل محل إنشاء السدود ويكون بذلك قد قلل تكاليفه.

 

وضرب المهندس مثلاً لعدد من من الدول الاوربية التي تتشارك فى الإستفادة من الأنهار عابرة الحدود مثل نهر الدانوب الذى تتشاركه 14 دولة ويستخدم كأحد وسائل التنقل والمواصلات ، ونهر الجانغ فى الهند والصين وبنغلاديش بين الصين والهند والصين ونهر دجلة فى تركيا وسوريا والعراق.

وعن إستحواز امريكا على 91% فى المائة من نهر كلورادو بإعتبارها دولة منبع وترسله الى المكسيك بعد إقامة العديد من السدود عليه.

 

ومن جهته أوضح مساعد البروفيسور محريت دانانتو بأنه حسب المعهد الدولي للمياه فإن هنالك اكثر من 200 مجرى مائي عابر للحدود فى العالم، ولكن النهر الوحيد الذى يشهد نزاعاً بالدول المشتركة فيه هو نهر النيل والسبب وراء ذلك هو ضغوط خارجية للعمل على الا تستفيد الدول الفقيرة من مواردها الطبيعية.

 

واوضح المحاضر بأن هنالك 18 دولة تستفيد من نهر ميكونغ الذى ينبع من جبال التبت فى الصين ويجري فى فيتنام ثم الى بحر الصين الجنوبي، وهذه الدول تقوم بالمشاريع التنموية حسب البيئة حيث تقوم دول المنبع بإنتاج الكهرباء عبر السدود ثم يجري النهر لزراعة الشاي وإنتاج السمك. وكذلك الإستفادة من نهر الدانوب والراين فى اوروبا لإنتاج سمك السالمون وإقامة السدود دون الإضرار على البيئة. كذلك الأمر فى الامازون والزامبيزي.

 

وثمن المحاضر دور السد فى إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة، ووجود دعم المجتمع الدولي لها خاصة الداعين لمحاربة التغييرات المناخية حيث ستلعب اثيوبيا دوراً كبيراً فى توفير طاقة كهربائية نظيفة للمنطقة مقارنة بحرق البترول وانتاج الكهرباء منه كما يحدث فى جنوب السودان. 

حيث تبلغ تكلفة إنتاج الطاقة فى السد اقل ب20% من التي تنتج عن طريق البترول ويمكن إستغلال ماينتج فى ساعة ليتم إستهلاكه فى أسبوع من الطاقة النظيفة.

 

واعتبر المهندس السدود الأثيوبية(سد النهضة) هوالحل الأمثل لمشكلات الطمي الذى يعاني منه السودان والتبخر الذى تقوم به مصر، فسيمكن السد من الإستفادة من 100 مليون متر مكعب من المياه.

حيث سيقلل نسبة الطمي المرسلة للسودان بصورة ملحوظة، ونسبة المياه المتبخرة فى صحراء مصر، ويعمل على تدفق مياه متوازن طوال العام.

 

وأكد المحاضر على أهمية التنمية المشتركة للنهر، موضحاً بأن التكلفة المنفقة لاضرار تراكم الطمي وتفادي التبخر يمكن الإستفادة منها فى تنمية الحوض، مبيناً ضرورة تفعيل العمل المشترك بين دول حوض النيل .

وكشف المهندس المائي عن ان العالم يعمل وفق إدارة الموارد الميائية و الإدارة المتكاملة لموارد المياه والتي قد اظهرت فائدتها عالمياً وهي الإستفادة من الموارد المائية وفقاً للحاجة البيئية المطلوبة للدول والتعاون.

 

وأكد المحاضر بأن السبب الرئيسي لعدم عودة دول المصب للمفاوضات هو التغيير الجيوسياسي والذى سيصاحب إكمال سد النهضة والقوة والنفوذ المتوقع حدوثه لأثيوبيا. 

مبيناً بأنه وببساطة يمكن حساب الفرق  بعد بناء سد النهضة حيث لو تطور الإقتصاد الاثيوبي ولو زاد فقط 1 بر يومياً الى دخل المواطن فهذا سيمكنه من شراء خبز ب3 برات.

 

ودعا الباحثان دولتي المصب للعودة الى طاولة المفاوضات وتوضيح تحفظاتها بشأن سد النهضة لأنه الطريق الامثل لإيجاد الحلول.