الباحث: التدخل في شؤون إثيوبيا ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وكذلك سيادة الدولة

 

 

 

أشار الباحث إلى أن تدخل بعض الدول الغربية في الشؤون الداخلية لإثيوبيا ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة البلاد.

قال نائب رئيس جامعة الخدمة المدنية للأبحاث وخدمة المجتمع، أليمايهو ديبيبي، إن محاولة التدخل في شؤون إثيوبيا هو تجاهل واضح لإرادة الشعب الإثيوبي، مشيراً الى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن جميع الدول الأعضاء لها حقوق متساوية ولا ينبغي حرمان أي شخص من هذا الحق.

 

وشدد الباحث أليمايهو يجب النظر إلى سيادة البلاد على أساس مبدأ ميثاق الأمم المتحدة، فإن العمل على هذا المبدأ ليس فقط لسيادة القانون فحسب بل يشمل عملية إنفاذ القانون ايضاً، وأشار إلى أن المزاعم الكاذبة المتكررة لبعض الدول الغربية لا اساس لها من الصحة، مضيفًا أنها أجندة لجعل إثيوبيا تظل غير مستقرة وتشكيل حكومة دمية تتبع مصاح دول غربية عل حساب المصلحة الوطنية لإثيوبيا.

 

 ورغم كل الحقائق والأدلة الموجودة تتهم بعض الدول إثيوبيا ويتخذون قرارات في شؤوننا الداخلية، ومن المستحيل ان تستند تلك الدول بالقانون الذي يسمح لهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأشار الباحث إلى أن المجتمع الدولي يحتاج أولاً إلى فهم الوضع الحالي في إثيوبيا والتحقيق من الاتهامات من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

 

وكما يمكن لتلك الدول أن تتوسط في تسوية النزاع قبل أن تتفاقم المشكلة، مما تحولت الى مسألة تجاهل إرادة الشعب، علاوة على ذلك يجب أن ينطبق ميثاق الأمم المتحدة على الجميع وليس على البعض دون الأخرين.

 

وحث الباحث الإثيوبيين عن تعزيز وحدتهم لمقاومة الضغوطات الغربية، وفيما يتعلق بجماعة الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي الإرهابية، قال إن الجماعة قد انتهكت التفويضات الدستورية للمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا وأجرت انتخابات غير قانونية، وهاجمت قوات الدفاع الوطني التي كانت تحمي البلاد والمنطقة لأكثر من 20 عامًا، وذكر أن الجماعة ارتكبت أيضًا جرائم مختلفة وفتحت بابًا للغزاة لانتهاك سيادة إثيوبيا.

 

وأكد الباحث أن بعض القوى الغربية، تدعم الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي وتضغط على إثيوبيا بدلاً من إدانة المنظمة الإرهابية لانتهاكها المتكرر لحقوق الإنسان.