الوزارة تلتزم بالمزيد من الجهود لزيادة مشاركة وفائدة المرأة

 

أديس أبابا 7 مارس 2016 ، كشفت وزارة شؤون المرأة والطفل عن الجهود المتواصلة التي تبذلها لتعزيز مشاركة واستفادة المرأة على المستوى الوطني.
وقال سلمون أسفاو، ممثل مديرية الاتصالات أثناء شرحه تفاصيل أداء الوزارة في الستة أشهر لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن الوزارة شرعت في القضايا الاستراتيجية التي تزيد مشاركة واستفادة المرأة من القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا لسلمون، فإن كلا من إدماج قضايا المرأة في جميع القطاعات، وتأمين تغيير المواقف وبناء القدرات من خلال التدريب والتنمية كانت أهم مجالات التركيز.
وقال " إن 40 امرأة في الوقت الراهن نالت منحة دراسية في جامعة الخدمة المدنية بهدف تنمية عملية اتخاذهن للقرارات، وزيادة حدة قدرتهن على القيادة".
وتلقت حوالي 4,100 من القائدات اللاتي تم تجنيدهن حديثا أيضا تدريب حول الظلم بين الجنسين ومساهمة المرأة في النضال ومشاركة المرأة الشاملة والاستفادة من جهود التنمية المستمرة.
وأضاف سلمون كذلك أنه تم تقديم تدريبات إضافية حول عملية صنع القرار والقيادة لـ 122 من القائدات من الأقاليم النامية بما في ذلك إداراتي مدينتي دير داوا وأديس أبابا فضلا عن 174 أخرى من 22 مقاطعة.

ووفقا لسلمون فإن " مجلسا بقيادة نائب رئيس الوزراء سيشرف على تنفيذ خطة النمو والتحول الثانية بطريقة تكفل زيادة مشاركة واستفادة المرأة بشكل عام".
وبما أن التمكين الاقتصادي أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمرأة، قال سلمون إن الأشهر الستة الماضية شهدت بذل المزيد من الجهود لضمان ملكية المرأة للأراضي وزيادة حصتها في قطاعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتدعم الوزارة حاليا أيضا جهود الحصول على التعليم لجميع الأطفال في المدارس وتأمين تعليم الكبار لتمكين المرأة في القطاعات الاجتماعية.

وأشار سلمون إلى أن الوصول إلى الفتيات المحتاجات من خلال الدعم المادي والمالي فضلا عن تعزيز منتدى البنات والهياكل في كلا الجامعات الحكومة والخاصة هي من بين مجالات التدخل.
وقال الممثل إن الاستفادة من الدورات التدريبية لرئيسات المكاتب وغيرهن في هيكل قيادة الحكومة تعتبر جزءا من الجهود التي تبذلها الوزارة، وذكر أيضا أنشطة تنظيم النساء في إطار فريق تنمية المرأة.

ومن جانبها قالت أيلتش أسفا، رئيسة شؤون المرأة والطفل في اللجنة الدائمة لشؤون المرأة والطفل في مجلس الممثلين إنه تم تنفيذ العديد من السياسات والاستراتيجيات والبرامج لملء الفجوة التي نشأت بسبب القمع المفروض على النساء في الماضي.
وأشارت أيلتش إلى مدى أهمية رفع مشاركة المرأة من خلال ربط منهجي لخطة التنمية الشاملة بتعزيز تمكين المرأة وتسريع تنمية البلاد.
وكشهادة، أثارت أيلتش زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية في مجلس الممثلين على مدى العقدين الماضيين والتي أظهرت زيادة في عددهن من 13 في أول انتخابات عامة في 1995 إلى 212 (38.8٪) في عام 2015، وهي خطوة إيجابية.
وأشارت إلى أن " تعزيز المجالس على مستوى المجالس الشعبية والمقاطعات والهياكل الحكومية السفلى، سيمكن المرأة من الحصول على فرصة معالجة حاجاتها وهمومها بسهولة."
وأكدت الرئيسة أن تعليم الفتيات أمر بالغ الأهمية واستراتيجية لتمكين المرأة وسد الثغرات في عملية صنع القرار.
وتقول الوزارة إن عددا من السياسات تم إصدارها لصالح المرأة والتي تدعو إلى مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقيادية.