إثيوبيا ترفض قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في تيغراي

54

 

 

رفضت إثيوبيا قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في تيغراي ، والذي تم تبنيه في الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.  

في بيان صحفي صدر يوم أمس ، أشارت وزارة الخارجية إلى أنه "لا يوجد أساس أخلاقي أو قانوني لتبرير تبني قرار بدوافع سياسية في وقت غير مناسب".  

يذكر أن الحكومة وافقت على نشر فريق تحقيق مشترك مؤلف من اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة خلال أزمة تيغراي.  

وبحسب البيان ، بدأ الفريق المشترك تحقيقه في مايو من هذا العام ومن المتوقع أن ينتهي من عمله في أغسطس 2021.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم توسيع نطاق التحقيقات من خلال تنسيق جهود نظام القضاء العسكري وسلطات إنفاذ القانون الإقليمية و المحققون والمدعون الفيدراليون.  

وعلى الرغم من ذلك ، قدم الاتحاد الأوروبي الاقتراح في الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.  

وأوضح البيان الصحفي أن حكومة إثيوبيا دعت إلى سحب القرار على أساس أنه أولاً ، سابق لأوانه ، وثانيًا ، أنه يتدخل ويقوض نزاهة التحقيقات المشتركة الجارية.

وأوضحت الحكومة قضيتها أمام المجلس ، وطالبت بأن يأخذ التحقيق مجراه .ودعت الهيئة الموقرة إلى توفير الوقت والمساحة اللازمين لاستكمال التحقيقات ، حسبما ذكرت وزارة الخارجية .   

وجاء في البيان أن "كل جهودها ، مع ذلك ، باءت بالفشل ، لا يوجد أساس أخلاقي أو قانوني يبرر اعتماد قرار ذي دوافع سياسية في وقت غير مناسب"

مضيفًا أن المشاركة البناءة ، وليس قرارًا متسرعًا من قبل المجلس كان سيساهم في التعجيل بإيصال الجهود الجارية إلى خاتمة ناجحة.

لهذه الأسباب ، ترفض إثيوبيا هذا القرار ". وأعلنت الوزارة: أن المتورطين في ارتكاب جرائم سيقدمون إلى العدالة ويعاقبون إلى أقصى حد يسمح به القانون.

تؤكد حكومة إثيوبيا مرة أخرى التزامها بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

وكالة الأنباء الأثيوبية
2023