وزير المياة: إن القرارات بشأن سد النهضة لا تنبع من مجلس الامن الدولي

حثت اثيوبيا مصر والسودان الى إدراك أن القرارات بشأن قضية نهر النيل لا تنبع من مجلس الأمن وإنما فقط من المفاوضات بحسن نية تحت رعاية الإتحاد الأفريقي بدافع تحقيق تنمية الدول الثلاث.

جاءت هذه التصريحات على لسان وزير المياه والري والطاقة الاثيوبي، سلشي بقلي يوم أمس الخميس فى إفتتاح جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنعقدة للتباحث حول سد النهضة الاثيوبي .

وأوضح الوزير فى حديثة بأن الاثيوبيون يحملون اصدق الأماني والإهتمام بدول المصب مصر والسودان، مضيفاً بأن كلنا لدينا الهدف للعيش معاً فى سلام وتعاون من أجل مصالحنا المشتركة وإن سد النهضة الأثيوبي يعبر عن المبدأ الأساسي فى الحصول على السلامة والرفاهية.

وأن أثيوبيا تؤمن بأن الإتفاق الذى سيتم التوصل إليه يحتاج الى إرادة سياسية والتزام فى التفاوض بنية سليمة.

وإن إلتزام اثيوبيا الثابت بضرورة قيادة الإتحاد الافريقي عملية المفاوضة مدعومة بإيمانها بأن الأفارقة لديهم حكمة وخبراء فنيون والأهم هو أن  الإتحاد الافريقي هو الجهة التي يجب اللجوء لها لمخاطبة مشكلاتنا.

وقال " إن النهج المرحلي المقترح من قبل رئاسة الإتحاد الافريقي سيساعد فى تحريك المياه الراكدة"

مضيفاً " نحن نبحث قضية مشروع سد هيدرومائي، وليس هو الأول من نوعه فى العالم، نحن نبني أحواض لجمع المياه والتي ستساعدنا فى  توليد الكهرباء عن طريق ضرب التوربينات، فإن الأحواض في سد النهضة الاثيوبي هي أقل بمرتين ونصف من سد أسوان"

وذكر سليشي فى حديثة لمجلس الأمن بأن مايميز سد النهضة عن غيره من المشاريع هو يحمل الأمل والتطلع ل 65 مليون اثيوبيا ليس لديهم خدمات كهربائية . وأنه مميز أيضاً لانه يتم تمويله بدم ودموع وعرق الأثيوبيين العاديين.

مؤكداً على أن سد النهضة هو مشروع شعبي ومحاولة متواضعة لتحقيق إحتياجات التنمية للأمة وإنه يحمل بصمات المزارعيين والرعاة والعمال والتلاميذ والتجار والمهاجرين الأثيوبيين فى كافة انحاء العالم والذين يكسبون رزقهم فى ظروف حياتية صعبة للغاية.

وقال سليشي " نحن هنا بسبب إعتراض  مصر والسودان على بناء السد، إن جيراننا يملكون سدود كبيرة وصغيرة وقد شيدوا جداول مائية ، متجاهلين تماماً حق الدول المشاطئة الأخرى رافضين دعوة اثيوبيا للتفاوض.

وصرح الوزير بأنه على عكس مصر والسودان فإن اثيوبيا تعتبر دولة غير مالكة  لإحتياطي المياه الجوفية، ولا نقوم بتحلية مياه البحار، وإن نحو 70% من إجمالي مياه اثيوبيا موجود فى حوض النيل. حتي ولو شئنا او حاولنا لن نستطيع تفادي الإستفادة من نهر النيل.

ووفقاً للوزير فإن أثيوبيا تؤمن بأن الإتفاقيات التي تم التوصل اليها تعطي اهمية للإرادة السياسية والإلتزام بالتفاوض بنية حسنة. مع العلم بأنه تم التوصل الى عدة قضايا وان الإتحاد الأفريقي هو الذى يدير القضية ويقوم بتسهيل المفاوضات بشكل متمكن.

إن مجلس الأمن يواجه بسؤال يقرر ماإذا كان الاثيوبيين لهم الحق فى الإستفادة من النيل، وقال "نيابة عن كل الاثيوبيين، أستحلف اصدقائنا فى هذا المجلس للإجابة على سؤال هل للأثيوبيين الحق فى الشرب من نهر النيل؟".

 

مبيناً بأنه وبخلاف الضغط المفرط فإن أثيوبيا ستواصل وتظهر تعاوناً "لاننا مرتبطين معاً بهذا النهر العظيم، سواء شئنا أم أبينا فإننا سنواصل الشرب من نفس النهر ويجب أن نتعلم أن نعيش معاً كجيران".

مذكراً بأن عملية الملء هي عملية فيزيائية وإنه عندما يصل هيكل السد الى إرتفاع معين فإن المياه إما أن تتدفق خلال المخارج الاساسية اوتفيض على هيكل السد. وخلال هذا العام سيتم تخزين المياه حتى تصل الى 13.5 مليار متر مكعب .

موضحاً بأن النيل يعود الى نصف مليار شخص فى 11 دولة مشاطئة له. وإن كمية المياه تكفي للكل وأن أثيوبيا تقوم بجمع 77 مليار متر مكعب من المياه كل عام وإنه من العدل حجز جزء بسيط من الجريان السنوي لسد هيدرومائي.

وقال يجب أن ندرك على أن القرارات بشأن قضية نهر النيل لا تنبع من مجلس الأمن وإنما فقط من المفاوضات بحسن نية تحت رعاية الإتحاد الأفريقي بدافع تحقيق رفاهية وتنمية الدول الثلاث.