مجلس النواب يوافق على ميزانية تزيد عن نصف تريليون بر للسنة المالية الإثيوبية القادمة

 

 

 وافق مجلس نواب الشعب الاثيوبي على ميزانية قدرها 561.7 مليار بر للسنة المالية الإثيوبية عام 2014 بحسب التقويم الإثيوبي.   

رداً على الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس النواب حول الميزانية، أكد رئيس الوزراء أبي أحمد ان البلاد على حاجة في زيادة الإنتاجية في القطاعات الرئيسية وتعبئة الموارد المالية المحلية لتحقيق أرباح أفضل بدلاً من الاعتماد فقط على الميزانية المحدودة المخصصة من الدولة.

وأضاف أن الميزانية المخصصة لبرامج التنمية المستدامة تضاعفت من 6 مليارات بر إلى 12 مليار بر بينما زاد الدعم للمناطق بنسبة 15 في المائة مقارنة بالسنة المالية المنتهية. 

 

 قالت رئيسة اللجنة الدائمة للإيرادات والموازنة والمالية، إن مشروع قانون الميزانية ركز على تعبئة الموارد المالية المحلية، بما في ذلك الضرائب، مع خطط لاستخدام التمويل الذي تم الحصول عليه في المجالات ذات الأولوية.

وأوضحت أنه من إجمالي ميزانية 561.7 مليار بر، تم تخصيص 162 مليار بر لميزانية المصروفات المتكرر، و183.5 مليار بر للإنفاق الرأسمالي، و203.95 مليار بر لدعم إدارات المناطق والمدن، و12 مليار بر للتنمية المستدامة.  

 

وأشارت إلى أن الميزانية المعتمدة أظهرت زيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بالسنة المالية المنتهية.  

ويذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة للسنة المالية الإثيوبية 2014 وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.