إثيوبيا والبنك الدولي يوقعان اتفاقية تمويل بقيمة 907 مليون دولار أمريكي

 

 

 

وقعت إثيوبيا ومجموعة البنك الدولي اتفاقية تمويل بقيمة 907 مليون دولار أمريكي تهدف إلى توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوصول إلى الكهرباء بشكل موثوق، والتخفيف انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

خلال حفل التوقيع، قال وزير المالية أحمد شيد إن مجموعة البنك الدولي تظل شريكًا موثوقًا لإثيوبيا لعدة عقود، ومن اهداف التمويل الحصول على الكهرباء بتمويل قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي وهو زيادة الوصول على خدمات الكهرباء الجديدة والمحسّنة للأسر والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وما إلى ذلك من خلال الحلول المتصلة بالشبكة وخارج الشبكة.

 

وأوضح أن المشروع الثاني والذي تبلغ تكلفته 207 مليون دولار أمريكي مصمم لتوفير التمويل المسبق لشراء اللقاح وتوزيعه لتمكين وصول ميسور التكلفة والعادل للقاحات كوفيد-19، وأشار الوزير إلى أن المشروع سيدعم جهود الحكومة في توصيل اللقاح إلى جانب تعزيز نظام التطعيم والنظام التنظيمي.

 

وأوضح الوزير أن المشروع الثالث بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من خلال توفير ائتمانيات للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) سيوسع الوصول إلى التمويل ويمكّن من استمرارية الأعمال وحماية الوظائف، وقال أحمد إن البنك الدولي لا يزال شريكًا لا غنى عنه في دعم جهود التنمية في إثيوبيا، مضيفاً ان المشاريع التي تم توقيعها هي شهادات أخرى على التزام البنك بمواصلة دعم مساعي التنمية في البلاد".

 

ومن جانبه، قال المدير القطري للبنك الدولي لدى إثيوبيا، عثمان ديون، إن المشروع يمثل دعم البنك الدولي المستمر لبرنامج الكهرباء الوطني الإثيوبي ويتماشى مع التزامنا بدعم إثيوبيا في التعافي المرن من ازمة كوفيد-19.

 وأعرب عن تقديره لالتزام إثيوبيا النموذجي بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وسجل التنفيذ الممتاز والنتائج الرائعة التي تحققت حتى الآن، وأضاف "لهذا السبب نضيف 200 مليون دولار أمريكي إضافية لهذا المشروع".