نائب رئيس الوزراء  :إن حكومة إثيوبيا لم يكن لديها خيار سوى اتخاذ تدابير شرعية لإنفاذ القانون في إقليم تيغراي

 

 

 

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين إن حكومة إثيوبيا لم يكن لديها خيار سوى اتخاذ تدابير شرعية لإنفاذ القانون للرد على الهجوم الذي شنته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ألقى ديميك كلمة أمام الجلسة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء عبر رسالة فيديو مسجلة.

 

وأضاف أنه مع التغيير والإصلاح الذي فتح صفحة جديدة في التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية لإثيوبيا قبل ثلاث سنوات ، حيث حقق الشعب إنجازات كبيرة ولكننا واجهنا أيضًا تحديات معقدة من الوباء العالمي بالإضافة الى المشاكل السياسية المحلية.

وأشار إلى أن الإجراءات والحملات المناهضة للإصلاح كانت بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ، التي هيمنت على السياسة الإثيوبية بقوة خلال العقود الثلاثة الماضية لكنها فقدت قوتها مع مبادرات الإصلاح.

 

كما أوضح ، على الرغم من تاريخ الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الطويل من الانتهاكات والفساد ، فقد اختارت الإدارة الجديدة في إثيوبيا والتعايش السلمي والمضي قدمًا بدلاً من المقاضاة الجنائية باستثناء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد واسع النطاق من قبل بعض كبار أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ومع ذلك ، ذكر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن الإدارة الجديدة سعت بصبر جميع السبل الممكنة للتوصل إلى حل سلمي للمسألة ، بما في ذلك من خلال العديد من المحاورين حتى عندما شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري وأعوانها حملة سرية وعامة بالإضافة إلى جهود تخريبية تعرقل عملية الإصلاح.

 

وذكر ديميكي ، لقد رفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري كل إيماءات السلام ، بدلاً من ذلك ، صعدت علنًا خطاب الحرب واستعراض القوة العلني ، والتي توجت في نهاية المطاف بهجوم عسكري مفاجئ ووقح على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية المتمركزة في منطقة تيغراي ، مما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد القوة ، ونهب الأسلحة.

 

وأشار إلى أن "أولويتنا الحالية هي إعادة تأهيل المناطق المتضررة في ولاية تيغراي الإقليمية ، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها ، وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة ، واستئناف الخدمات الاجتماعية ، وإرساء القانون والنظام ، واستعادة السلام والاستقرار الكاملين".

وقال ديميكي إن العديد من كبار القادة المدنيين والعسكريين في جبهة تحرير تيغري قد تم اعتقالهم وبعضهم استسلاموا الى قوات الدفاع الوطني.

 

وذكر كذلك أن قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والمتواطئين معهم الذين ما زالوا يشنون هجمات على المدنيين في تيغراي ، وان الحكومة منحتهم فرصة الاستسلام سلميًا وإلا ستواصل قوات الأمن الفيدرالية دفع كل التضحيات لتقديمهم إلى العدالة.

في غضون ذلك ، شدد وزير الخارجية على "أننا نحشد كل الجهود اللازمة لتقديم استجابة إنسانية عاجلة إلى مساعدة سكان المنطقة وذلك بالعمل عن كثب مع الشركاء المحليين والدوليين"

 

ووفقا له ، يتم تسليم المساعدات الإنسانية الطارئة في 36 منطقة في تيغراي فبر 92 مركزا لتوزيع المواد الغذائية والوصول إلى مليوني مستفيد في المنطقة.

وقال إن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان هي بلا شك مصدر قلق كبير لحكومتنا ، مضيفًا "نحن ملتزمون تمامًا بإجراء التحقيقات اللازمة وضمان المساءلة الكاملة لجميع الجناة".

 

وأكد مجدداً أن "الآمال تظل عالية في جدول أعمالنا الإصلاحي ونحن عازمون على متابعته بكل ما يلزم من الحماس والالتزام رغم التحديات المعقدة والنكسات المذكورة أعلاه".