القانون التجاري لإثيوبيا تحت مراجعة

أديس أبابا 18 فبراير 2016 كشفت وزارة العدل عن أن القانون التجاري لإثيوبيا هو قيد المراجعة إذ إنه لا يتفق مع الدستور والحقائق الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وقال وزير العدل جيتاشيو أمبايي في حديث له في حلقة نقاش حول مشروع القانون التجاري المعدل اليوم إن القانون الحالي الذي ظل ولا يزال يستخدم منذ عام 1952 يجب أن يكون متوافقا مع الدستور الحالي، وتغيير الحقائق الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ووفقا له، فإن السبب الرئيسي لتنقيح القانون هو جعله أداة مفيدة في تحقيق سياسات واستراتيجيات الدولة التنموية. وبما أن القانون الموجود لديه قيود في تحقيق السوق الحرة وتصبح قادرة على المنافسة عالميا، فإنه يحتاج إلى تعديل عاجل.
وأشار الوزير إلى أن هذه القواعد واللوائح لها أهمية كبيرة لطموح الدولة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وأكد جيتاتشيو ، أن القانون التجاري المعدل قبل كل شيء سيقوم بتحديث قطاع الأعمال وتعزيز الاستثمار والتجارة.
والقانون المعدل له خمسة كتب أساسية حول مجتمع الأعمال والمراكز التجارية، وجمعيات رجال الأعمال، والنقل والتأمين، والاستخدامات المصرفية والشيك، والإفلاس.
وأشار الوزير إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لعملية الصياغة، حيث إن القانون المعدل متوقع أن يحقق أيديولوجية الدولة التنموية ومصلحة أصحاب المصلحة.
وأشار جيتاشيو إلى أن المناقشات التي جرت مع الخبراء وأصحاب المصلحة والحكومة وغيرها من الهيئات المعنية يتسهم إسهاما إيجابيا في إثراء القانون.
والقانون التجاري المعدل سيناقش من قبل مجلس الوزراء قبل أن تتم المصادقة عليه من قبل مجلس الممثلين.