الحكومة : إن بيانات الاتحاد الأوروبي حول جهود المساعدة الإنسانية في تيغراي فشلت في عكس الواقع على الأرض

أعربت حكومة إثيوبيا عن قلقها العميق من البيان الذي يصدره الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في اقليم تيغراي.  

وقالت وزارة الخارجية في بيانها يوم أمس الثلاثاء ، إن "هذه التصريحات لم تفشل فقط في عكس الواقع على الأرض ، ولكنها أيضا لا تعترف الجهود التي تبذلها الحكومة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لأهالي المنطقة" .

فيما يلي البيان الصحفي الكامل الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية حول البيانات الأخيرة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بجهود المساعدة الإنسانية التي تبذلها جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في اقليم تيغراي .

 ===========

 تشعر حكومة إثيوبيا بقلق بالغ من البيانات التي يصدرها الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في إقليم تيغراي. وهذه البيانات لم تفشل في التعبير عن الواقع على الأرض فحسب، بل غضت الطرف أيضًا عن الجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان الاقليم.

يبدو ان اللهجة لم تتغير منذ أن أطلقت الحكومة الإثيوبية عملية إنفاذ القانون في اقليم تيغراي ، بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي إما فشلت أو تجاهلت عن الاعتراف بالهدف العام للعملية واستمرت في إبراز وجهة نظر غير متوازنة ومبالغة في تقدير الوضع.

حتى بعد إكتمال عملية إنفاذ القانون المتخذة ضد من تحدوا النظام الدستوري وأعلنوا الحرب على قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية بنجاح، وإطلاق جهود ضخمة بالتعاون مع شركائنا للاستجابة لاحتياجات الناس في الاقليم، فإن قائمة المطالب والشروط جعلت مهمة التماس القدر الضروري من الدعم لمعالجة الأنشطة الإنسانية بسرعة أمرًا صعبًا.

 

 إذا كان الأمر كذلك، كان من الممكن أن تساهم بالمشاركة البناءة منذ البداية في تسريع الاستجابة ومساعدة الحكومة والشركاء على الخوض بسرعة في المهمة الضخمة المتمثلة في الاستثمار في مشاريع التنمية لتحسين سبل عيش الناس في الاقليم.

كما ذُكر مرارًا وتكرارًا في العديد من الاتصالات والإحاطات التي قدمتها الحكومة إلى المجتمع الدولي، أتيحت فرصة الوصول إلى العديد من الجهات والمنظمات الإنسانية الفاعلة إلى اماكن عديدة في إقليم تيغراي في إطار عملية تقودها الحكومة. وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه يساعد في توسيع نطاق تقديم المساعدة الإنسانية بطريقة منسقة، ويعزز النتائج من حيث الوصول إلى عدد كبير من الفئات المستهدفة والمستفيدين، وقد ظهرت هذه الجهود بوضوح ليراها الجميع، بما في ذلك الحكومات ومسؤولو الأمم المتحدة الذين زاروا إثيوبيا مؤخرًا.

بينما تضمن الحكومة تزويد جميع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بشكل صحيح بالإمدادات الضرورية، فإنها لم تفشل أبدًا في مسؤوليتها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء عملية إنفاذ القانون ضد زمرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وإحضار المتورطين الجناة والمجرمين إلى العدالة. وقد تم إجراء هذه التحقيقات من قبل لجنة مستقلة لحقوق الإنسان في البلد، وأتيحت الآن نتائجها ونتائج الحكومة للرأي العام.

إثيوبيا كدولة معروفة باستضافة اللاجئين وتستضيف ما يقرب من مليون لاجئ من دول مختلفة، فإن ضيافة إثيوبيا ودعمها للاجئين من إرتريا مطمئن والأسئلة التي أثيرت في هذا الصدد ليست صحيحة ولا ينبغي أن تكون موضع قلق.

اما فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بمخيمات اللاجئين الإريتريين في شيميلبا وهيتساتس، فإن أي شخص يعمل عن كثب مع اللاجئين هناك، يعلم أن مخيم شيميلبا يقع على بعد 20 كيلومترًا من إرتريا، وأن مخيم هيتساتس يقع في منطقة غير مضيافة جدًا لأي إنسان.

 

حاولت حكومة إثيوبيا نقل اللاجئين في هذه المخيمات إلى منطقة أخرى لولا الرفض العنيد من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تدير المنطقة قبل بدء عملية إنفاذ القانون. ولا تعتقد الحكومة الإثيوبية أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لم يكن على علم بهذه الحقيقة.

 

 

و عدد من هذا اللاجئين تم نقلهم إلى المخيمين المتبقيين اللذين يستضيفان اللاجئين الإريتريين بينما يتم صرف الباقيين في مناطق أديس أبابا وتيغراي وأمهرا.

إن ادعاء الممثل السامي ضد إثيوبيا في هذا الصدد لا يأخذ في الاعتبار التزام إثيوبيا المشهود دوليا بحماية اللاجئين وحتى توسيع حقوق حوالي مليون لاجئ من 27 دولة مختلفة.

وترى الحكومة الإثيوبية أنه لا نتائج من إعراب القلق تجاه اشياء التي كانت وما زالت في طور التحقيق في إقليم تيغراي،ولا يمكن معالجة هذه التحديات المذكورة أعلاه وغيرها من التحديات الإنسانية والإنمائية بشكل فعال إلا من خلال المشاركة البناءة .

بصفته شريكًا استراتيجيًا، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يواصل الوقوف بجانب إثيوبيا ودعمها في جهودها للتغلب على معوقات التنمية والإسراع في مسيرتها نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامين. لقد تحقق الكثير منذ أن بدأ اثيوبيا التغيير السياسي والديمقراطي في مسيرة الإصلاح، ويقف شعب وحكومة إثيوبيا بقوة في عزمهما على بناء بلد ديمقراطي ومزدهر.

وإثيوبيا واثقة من أن شركائنا في التنمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، سينضمون إلينا في هذه الرحلة ويساعدوننا في تحقيق هذه الأهداف العظيمة وقطف ثمارها معاً.

 

الناطق الرسمي باسم وزراة الخارجية الاثيوبية