المفوضية تلغي تراخيص استثمارية لمشاريع متأخرة

 

أديس أبابا فبراير 18/2016 كشفت مفوضية الاستثمار الإثيوبية عن أنه تم إلغاء تراخيص استثمار صادرة لـ 3,441 من مستثمرين أجانب نظرا لعدم اتخاذ إجراءات على أساس الشروط والأحكام.
وألغت المفوضية التراخيص خلال العامين والنصف الماضيين لفشل المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم.
وقال جيتاهون نيجاش، مدير العلاقات العامة للمفوضية إن حوالي 91 من الرخص الاستثمارية تم إلغاؤها في بداية هذه السنة المالية.

وقال جيتاهون أثناء شرحه الأسباب الكامنة وراء إلغاء التراخيص، إن بعض المستثمرين سلموا الأراضي الاستثمارية لطرف ثالث وإن آخرين سوروا أرضا فارغة فقط.
وأفاد جيتاهون وكالة الأنباء الإثيوبية في مقابلة حصرية بأن المفوضية تتخذ إجراءات ضد المستثمرين الذين يفشلون في إطلاق المشاريع بعد الترخيص. ولكن عدد المشاريع الاستثمارية وراء الجدول الزمني يظهر تحسنا.

ونصح جيتاهون بأنه يجب على المستثمرين أن يقدموا أسبابا وجيهة خلال تجديد التراخيص الاستثمارية، قائلا إن عامين بدون عمل يؤدي إلى إلغاء التراخيص.
ووفقا للمدير، فان العديد من المستثمرين فشلوا في إطلاق مشاريع منذ صدور التراخيص دون قيود، والذي قدم أيضا قيمة لمبادرات حكومية لدعم الراغبين في الاستثمار الحقيقي.
ويتمتع المستثمرون المحليون أيضا باستيراد الآلات المعفاة من الضرائب التي يستفيد منها كل من المحليين والأجانب حيث إن تلك الاستيرادات يمكن أن تقدم خدمات الإيجار لمن يدخل مرحلة الإنتاج.

وقال إن استيراد الآلات المعفاة من الضرائب يهدف إلى توسيع الصناعات، مضيفا إلى أن إيجار رأس المال يعطي أدوارا للمورد والمستثمرين المحليين والأجانب والذي بدوره يسهل الإنتاج من خلال التأجير.
وقال المدير إن الاستثمار في الصناعات التحويلية والزراعة يقدم عرضا من سنتين إلى ثماني سنوات لفترة الإعفاء الضريبي على رأس الفوائد الأخرى.
وأضاف أن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية شهدت تنفيذ 121 من المشاريع الاستثمارية بمبلغ قدره 6.97 مليار بر من رأس المال المسجل وأن المشاريع بدأت الإنتاج وتقديم الخدمات.
ومن المتوقع أن تصل حصة الاستثمار خلال خطة النمو والتحول الثانية إلى 41.5 في المائة من إجمالي الإنتاج، والتي ارتفعت من نسبة 36.5 في المائة السابقة.