مناقشة حول مسودة خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان

ناقشت الأحزاب السياسية وممثلو المنظمات المدنية والمؤسسات الدينية اليوم مسودة خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان أعدها النائب العام الاتحادي.  

وعلم أن خطة العمل تهدف إلى تطوير استراتيجيات لتحسين حقوق الإنسان بطريقة منسقة على المستوى الوطني وبما يتماشى مع الخطط الوطنية الأخرى ، وسوف تستمر لمدة خمس سنوات.   

قالت رئيسة مكتب خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ، مدهانيت تاميني ، لأصحاب المصلحة أن الخطة ستعمل على تحسين حماية حقوق الإنسان ، وتطوير أنظمة حل المشكلات ، وتحسين القوانين والمؤسسات ، وتحسين تنفيذ المعاهدات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.   

ووفقًا لها ، تم تطوير خطة العمل من خلال أخذ عدد من الدروس من الماضي وتستند إلى القضايا التي أثارها الجمهور وأصحاب المصلحة وكذلك الالتزامات والتوصيات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما تم الإشارة إلى أن هذه الخطة تقوم على مبدأ أن "حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة" وهي مصممة للتركيز على حقوق معينة.