وزير المالية يعرب عن تقديره للدعم الذي يقدمه شركاء التنمية لدعم جهود حكومة إثيوبيا

 

 

 

أطلع وزير المالية أحمد شيد ووزيرة السلام مفرحات كامل أعضاء اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان السلام وعودة الحياة إلى طبيعتها في اقليم تيغراي بعد انتهاء عملية إنفاذ القانون. 

أعرب وزير المالية أحمد شيدي في إحاطة أعضاء اللجنة التنفيذية اليوم عن تقديره للدعم الذي يقدمه شركاء التنمية لدعم جهود حكومة إثيوبيا لتقديم المساعدة الإنسانية لجميع المتضررين. 

كما دعا الوزير جميع أعضاء مجموعة سياسات التنمية إلى الوقوف إلى جانب إثيوبيا ، دعاماللسلام في القرن الأفريقي ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية. 

وأشار أحمد إلى أن ولاية تيغراي الإقليمية في طريقها للعودة إلى طبيعتها مع اتخاذ إجراءات لإعادة بناء البنية التحتية واستعادة خدمات النقل والمياه والكهرباء والاتصالات في المنطقة التي تضررت من قبل العصبة غير المسؤولة والإجرامية. 

وبحسبه ، أثر تدمير البنية التحتية على الاستجابة الإنسانية للمجتمع من خلال مطالبة الحكومة ببناء جسور مؤقتة لتوفير الإمدادات الغذائية والأدوية في بعض أجزاء المنطقة. 

كما أوضح الوزير التقدم الحاسم الذي أحرزته الإدارة المؤقتة في تيغري من حيث إنشاء هيكلها الاداري في مختلف مدن المنطقة ، مما يفسح المجال لتحسين الوصول وتنفيذ الدعم الإنساني للمنطقة . 

وشدد على الحاجة القوية للتعاون مع شركاء التنمية لمواجهة التحديات ومواصلة الإصلاح الشامل الذي بدأته الحكومة بالفعل من أجل تحسين أوضاع شعبها. 

وقالت وزيرة السلام مفرحات كامل إن وزارتها بالتنسيق مع الأمم المتحدة تنفذ إيصال المساعدات الإنسانية في تيغراي والمناطق المجاورة المتضررة في أمهرة وعفر.

وسيستمر ذلك في اتباع النظام الأساسي المعمول به. تتألف مجموعة شركاء التنمية (DPG) من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف.