وزير المناجم والبترول : حصلت الوزارة على 302.9 مليون دولار من هذا القطاع في الأشهر الخمسة الماضية

 

 

 

ألغت وزارة المناجم والبترول تراخيص  لـ 63 شركة تعمل في مجال تطوير التعدين والبحوث في إثيوبيا.

وفي إيجازه للصحفين اليوم ، قال وزير المناجم والبترول ، تاكيلي أوما ، إن الإلغاء تم بسبب ضعف الأداء والاستخدام غير الفعال للموارد العامة والحكومية.  وإضافةً على عدم القدرة على الإنتاج ، وتجديد الترخيص  وعدم دفع رسوم الامتياز هي من أسباب إلغاء التراخيص.

وبحسب الوزير ، من بين الـ 63 شركة ، 38 تعمل في تطوير التعدين بينما حصلت على 25 تراخيص في أبحاث التعدين.  

وأشار الوزير تاكيلي إلى أن هذه الإجراءات ستمكن البلاد من التطوير المستمر للمناطق الغنية بالمعادن والاستفادة بشكل صحيح من ثروة البلاد الطبيعية في هذا القطاع.

ووفقا له ، أطلقت إثيوبيا الآن بوابة السجل العقاري الوطني للتعدين التي تشير إلى إمكانات صناعة التعدين للمستثمرين الأجانب والمحليين الذين يرغبون في الانخراط في القطاع.

كما حصلت الوزارة على 302.9 مليون دولار من هذا القطاع في الأشهر الخمسة الماضية ، منها 299.1 مليون من الذهب و 3.8 مليون من الحلي الأخرى. تتزايد عائدات تصدير المناجم حيث توجد آليات للسيطرة على تهريبها .