الحكومة الاثيوبية تعمل جاهدة في إصلاح قطاع الاتصالات

 

 

 

نشرت هيئة الاتصالات الإثيوبية اليوم طلبًا رسميًا لتقديم عروض يدعو مشغلي الاتصالات ذوي القدرات العالية والمهتمين للمشاركة في عملية تقديم عطاءات مختومة التي تهدف إلى إصدار تراخيص لشركتي اتصالات في البلاد.

قال وزير الدولة بالوزارة المالية ، أيوب تيكالغن ، في إحاطة للصحفيين اليوم ، إن الحكومة قررت اتباع "هيكل سوق 2 زائد 1" حيث سيتم السماح لمشغلين جدد بالعمل معهيئة الاتصالات الإثيوبية.

وأضاف أن الطلب الرسمي لتقديم العروض سيبقى مفتوحًا لمدة ثلاثة أشهر ويغلق في الـ 5 من مارس 2021.

وفي إشارة إلى الاهتمام الكبير الذي لوحظ أثناء إبداء الاهتمام من الشركات العملاقة للدخول إلى السوق الإثيوبي ، وأضاف وزير الدولة بالوزارة المالية أيوب قائلا ان "لدينا استجابة قوية من 11 مشغلًا ولكن طلب تقديم العروض هذا مفتوح للجميع ".

"نحن على استعداد لإجراء عملية اختيار شفاف وشاملة للغاية. وأشار وزير الدولة إلى أنه تم تعيين فريق لمراجعة وثيقة العطاء وسيعمل بجد وبصورة وثيقة مع جميع المشغلين في تقديم المعلومات الإضافية التي تحتاج في العملية.

وأشار أيوب إلى أن إصلاح قطاع الاتصالات الذي يتم إجراؤه في إثيوبيا كجزء من الإصلاح الاقتصادي المحلي يهدف إلى التأكد من صناعة الاتصالات القوية والاقتصاد الرقمي الشامل.
قال المدير العام لهيئة الاتصالات الإثيوبية ، بالشا ريبا ، إن نشر طلب تقديم العروض يعد خطوة مهمة إلى الأمام في عملية التحرير ويشير إلى أن إثيوبيا منفتحة على الاستثمار الدولي والإقليمي.

وأوضح قائلاً: "من خلال فتح قطاع الاتصالات في إثيوبيا أمام القطاع الخاص وتشجيع المنافسة الصحية ، سيكون لدينا أفضل تكنولوجيا وخدمات أكثر موثوقية ، مما يوفر وصولاً أفضل للاتصالات والخدمات الرقمية للشعب الإثيوبي".

وفقًا للمدير العام ، تحسين الاتصال سيؤدي إلى تعظيم الفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي لإفادة جميع القطاعات وخلق فرص العمل في البلاد.