رئيس الوزراء يدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية

30

 

 

 

دعا رئيس الوزراء أبي أحمد المجتمع الدولي إلى الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال في بيانه إن إثيوبيا دولة لها تاريخ طويل وهي واحدة من أوائل أعضاء عصبة الأمم وعضو مؤسس للأمم المتحدة كما أنها أحد مهندسي منظمة الوحدة الأفريقية.  

إن التزام إثيوبيا بالتعاون متعدد الأطراف وبنظام عالمي يقوم على مبادئ وقواعد القانون الدولي وهو التزام ثابت و لطالما كانت إثيوبيا في طليعة النظام الدولي القائم على القانون و على سبيل المثال هي تعتبر مساهم رئيسي بقواتها لمختلف بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أنحاء مختلفة من العالم.  

ومن العناصر الأساسية للنظام القانوني الدولي مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة ، وهو مبدأ مكرس في المادة 2 (7) من ميثاق الأمم المتحدة.  

كما أكدت محكمة العدل الدولية مرارًا وتكرارًا هذا المبدأ مؤكدة أن "مبدأ عدم التدخل ينطوي على حق كل دولة ذات سيادة في إدارة شؤونها دون تدخل خارجي  .

وهذا المبدأ مدرج أيضًا في النظام القانوني والمعياري للاتحاد الأفريقي ونحن نقدر ونفهم اهتمام المجتمع الدولي بالمساعدة في عمليات إنفاذ القانون الجارية ، ونود أيضًا أن نؤكد أن هذا يجب أن يتم وفقًا للقانون الدولي. ويعني هذا ، أولاً وقبل كل شيء ، أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يستعد إلى أن تقدم حكومة إثيوبيا طلباتها للمساعدة من الدول.  

وعندما أطلق الشعب الإثيوبي وحكومته حزمة شاملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية في عام 2018 ، كان الدافع وراءهما التزام بتحقيق هدفي السلام والازدهار.  

وعندما بدأ البعد الخارجي لمهمة السلام الخاصة بنا يؤتي ثماره المرجوة ، تعرض سلامنا الداخلي للتهديد من قبل الأعضاء المتشددين من النظام القديم ، وخاصة من جبهة تحرير شعب تغراي الذين استخدموا كل ما في أيديهم لتخريب عملية الإصلاح وإعادة أنفسهم إلى السلطة من خلال استخدام القوة.  

ومنذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن ، في إطار جهودها لإحباط عملية التحول الديمقراطي ، نظمت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغري سلسلة من الهجمات العنيفة من خلال تدريب وتسليح وتمويل العناصر الإجرامية لاستهداف الأقليات العرقية والدينية في أجزاء مختلفة من البلاد.   

وشنت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ، في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 ، هجوماً وقحاً ، تحت جنح الظلام ، على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية باستخدام خونة مجندين من داخل الجيش ،ولم تتسبب قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي في مذبحة الجنود العزل في جوف الليل فحسب ، بل حاولت أيضًا الاستيلاء بشكل غير قانوني على كامل المستودع العسكري للقيادة الشمالية وهو ما اعترفوا به عندما أطلقوا على الهجوم "هجوم استباقي " على قوات الدفاع الوطني.  

تشكل مثل هذه الأعمال الخائنة الواضحة التي ارتكبها حزب سياسي محاولة وقحة للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية كما إنها أيضًا جريمة جنائية وفقًا لقوانين بلادنا و مما زاد الطين بلة في إجرام الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ايضا قتل 600 مدني بريء بوحشية في بلدة ماي كادرا.  

و قدمت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية تقريرًا أوليًا لمنظمة العفو الدولية حول الجريمة المروعة ، ووصفت المذبحة التي ارتكبتها جبهة تحرير شعب تيغراي بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب .   

إن عمليات سيادة القانون التي نفذتها حكومة إثيوبيا منذ اليوم الذي تعرضت فيه قوات دفاعنا الوطني للهجوم تشكل أعمالًا تهدف إلى الدفاع عن سيادة دولة إثيوبيا وسلامتها والحفاظ عليها ، واستعادة القانون والنظام في جميع أنحاء أراضيها ومن ثم تقديم مرتكبي الفعل الإجرامي إلى العدالة.   

إن الحفاظ على نزاهة نظامنا السياسي والدستوري يجبرنا على اتخاذ تدابير قوية لإنفاذ القانون ضد قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي .  

وكدولة ذات سيادة فان إثيوبيا لها كل الحق في دعم وتطبيق قوانينها داخل أراضيها وهذا بالضبط ما نقوم به و نعتقد أن الإجراءات التي نتخذها ضد أولئك الذين حملوا السلاح ضد الحكومة الفدرالية تتفق مع روح وأهداف الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الذي يحظر التغيير غير الدستوري للحكومة ويعزز الحكم الديمقراطي.   

وأثناء قيامنا بعمليات إنفاذ سيادة القانون في الجزء الشمالي من بلدنا ، في إطار حالة الطوارئ ، تعمل حكومة إثيوبيا لحماية السكان المدنيين وتقليل التكلفة الإنسانية للأزمات التي أحدثتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.  

إثيوبيا تقدر حسن النية من أصدقائنا في المجتمع الدولي. ومع ذلك ، أود أن أشدد على حقيقة أن إثيوبيا قادرة ومستعدة لحل هذا الوضع وفقا لقوانينها والتزاماتها الدولية .   

وبينما نأخذ في الاعتبار مخاوف ونصائح أصدقائنا ، فإننا نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية.  

لذلك نحث المجتمع الدولي بكل احترام على الامتناع عن أي أعمال تدخل غير مرحب بها وغير قانونية واحترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل بموجب القانون الدولي .

وكالة الأنباء الأثيوبية
2023