المدعي العام: ارتكبت العناصر الإجرامية داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغري جرائم فادحة

 

 

ارتكبت العناصر الإجرامية داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغري جرائم فادحة بموجب القانون ، وفقًا لما ذكره المدعي العام الاتحادي.

وقال المدعي العام جيديون تيموتيوس ، في إفادة لوسائل الإعلام ، إن هناك عملية ضخمة لإنفاذ القانون في الجزء الشمالي من البلاد ويتم تنفيذ هذه العملية في إطار حالة الطوارئ.

وأشار إلى أنه "بناءً على تحقيقنا حتى الآن واستنادًا إلى الحقائق ، من الواضح جدًا للجميع أن العناصر الإجرامية داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغري قد ارتكبت جرائم خطيرة وجسيمة بموجب القوانين ".

وبحسبه فإن الهجوم على قيادة المنطقة الشمالية وقواتها يمكن أن يشكل جريمة إضعاف القوة الدفاعية للدولة.

كما نعتقد أن هذا العمل يمكن أن يشكل تمردًا مسلحًا بموجب تعريف القانون الجنائي. وشدد على أن بعض التصرفات اللاحقة لهؤلاء الأفراد يمكن أن تشكل اعتداءات على السلامة السياسية للدولة بموجب نفس القانون الجنائي.

علاوة على ذلك ، فإن العديد من الأعمال بما في ذلك الهجمات الصاروخية على مدينتي جوندر وبهير دار يمكن أن تشكل أعمالًا إرهابية.

وقال جيديون إن الصواريخ التي أطلقت على أسمرة هي عمل عدائي ضد دولة أجنبية صديقة ، وهي جريمة بموجب المادة 261 من القانون الجنائي الإثيوبي.

وكشف المدعي العام عن إجراء تحقيق من قبل الشرطة الفيدرالية بشأن عدد من المشتبه بهم حيث صدرت أوامر توقيف من المحاكم الفيدرالية.

وعلم أنه في التحقيق الجاري ، بلغ عدد المشتبه بهم الذين تم تحديد هويتهم حوالي 167.