إثيوبيا ستراجع وستنفذ اللوائح التي تسهل الاستثمار الأجنبي المباشر

أديس أبابا فبراير 09/2016 إثيوبيا ستراحع اللوائح التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد وستنفذها قريبا، وفقا لمفوضية الاستثمار الإثيوبية.
تم الكشف عن هذا اليوم في ورشة عمل تسهيل اثيوبيا للمصادقة على إصلاح ممارسة الأعمال التجارية التي أجرتها المفوضية بالتعاون مع البنك الدولي هنا في أديس أبابا.
وقال مفوض مفوضية الإستثمار الإثيوبية فتسوم أريغا إن الحكومة تعمل بالتزام لجذب المستثمرين الدوليين من خلال خلق بيئة تجارية مواتية.
وقال وفقا لذلك، فإن الأطر القانونية التي تضيع وقت وطاقة المستثمرين حددت وتمت مراجعتها، مضيفا أن الإعلان المنقح ينتظر الآن قرار الجهة المختصة.
ووفقا للمفوض، فإن القوانين الجديدة تساعد إثيوبيا على أن تصبح بلادا مواتية ومفضلة جدا لممارسة الأعمال التجارية.
وأشار فتسوم إلى أن وضع إثيوبيا الحالي فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية منخفض عند قياسه مع مقاييس البنك الدولي. وستعمل المفوضية مجتهدة لتحسين الوضع في السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أن المفوضية أنشأت حاليا مديرية مناخ الاستثمار لتحسين أنشطة المفوضية العامة وكذلك التجارة.
وقال المستشار الخاص لرئيس الوزراء الدكتور أركب عقباي من جانبه إن إثيوبيا تعمل لتصبح مركز التصنيع الرائد في أفريقيا بحلول عام 2025.
وأضاف أن إثيوبيا لذلك تعمل لخلق جو ونظم مواتية تمكن من القيام بأعمال تجارية في البلاد.
وقال إنه بالاضافة الى إجراء الوضع التفضيلي، فإن الأنشطة ظلت ولا تزال تجرى لتحقيق المدخل لجذب المستثمرين الدوليين.
ووفقا لذلك، فإن البنى التحتية الضخمة قيد الإنشاء وإمدادات الطاقة المستدامة والخدمات اللوجستية يجري تحسينها.