مكتب رئيس الوزراء يؤكد على أن إثيوبيا قادرة على إدارة ومعالجة عملية سيادة القانون الخاصة بها دون أي تدخل خارجي

قال مكتب رئيس الوزراء إن إثيوبيا تؤكد من جديد قدرتها على إدارة ومعالجة عملية سيادة القانون الخاصة بها دون أي تدخل خارجي .

وفي بيان أصدره المكتب إن الحكومة تواصل الاضطلاع بالمهمة التي لا رجعة فيها المتمثلة في فرض سيادة القانون في ولاية تيغراي ، والتي بدأت الأسبوع الماضي في أعقاب الهجمات الخائنة التي شنتها جبهة تحرير تيغري على قوات الدفاع الوطني الإثيوبي  .

وقال البيان إن إثيوبيا كدولة ذات سيادة ، تؤكد من جديد قدرتها وتصميمها على إدارة والتعامل مع عملية سيادة القانون الخاصة بها دون أي تدخل خارجي.  

وقال "لم تكن قوات دفاعنا الوطني مصدر فخر لإثيوبيا فحسب ، بل أظهرت على المستوى الدولي احترافها وقدرتها كقوات حفظ سلام منتشرة في العديد من الدول ".

وتجدر اﻹشارة الى أن المذبحة البشعة التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ضد المدنيين الأبرياء في مدينة ميكادرا هي انتهاك خطير لأبسط قواعد القانون الدولي.   

وأضاف البيان أن مثل هذه الهجمات المروعة ضد المدنيين التي ترتكبها الجبهة الشعبية لتحرير تيغري تعد انتهاكًا ويجب على المجتمع الدولي ألا ينتبه إليها فحسب ، بل أن يدينه بأقوى العبارات الممكنة.  

وينبغي على المجتمع الدولي أيضا أن يدعم الحكومة الاتحادية في جهودها لتقديم مرتكبي هذه الجرائم البشعة إلى العدالة.  

وجاء في البيان : "نحن ندرك المحاولات اليائسة والأخيرة والتي سيتخذها المجلس العسكري للجبهة الشعبية لتحرير تيغري للهروب من المساءلة". ومع ذلك ، فقد أشار إلى أنه  "نود أن نؤكد للجميع أن العملية التي بدأناها لتقديم أي فرد أو مجموعة تحاول زعزعة استقرار إثيوبيا إلى العدالة ستتم بمبدأ إلحاق ضرر محدود لسكان المدنيين.