وزير المياه الإثيوبي يشدد على الحاجة إلى إطار قانوني لإلغاء الإرث الاستعماري حول استخدام نهر النيل

شدد وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي على ضرورة وضع إطار قانوني لمبادرة حوض النيل في محاولة لضمان الاستخدام العادل لنهر النيل وإلغاء الإرث الاستعماري المستمر بشأن استخدام نهر النيل.

صرح سيليشي بذلك في ندوة عبر الإنترنت لمجلس وزراء نهر النيل الثامن والعشرين والمجلس الوزاري الثالث والعشرين لبحيرات النيل الاستوائية .

قال الوزير سيليشي بيكيلي الذي تم انتخابه رئيسًا لمجلس بحيرات النيل الاستوائية لمدة عام ، إن الوقت قد حان لتنفيذ مثل هذه الاتفاقية القانونية لأنها ستساعد على احترام سيادة الدول الأعضاء ومساواتها بالإضافة إلى ضمان مشاركة المواطنين في الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأضاف أن الإطار القانوني ، قبل كل شيء ، سيكون أداة مهمة للتأكد من وجود حصة عادلة من الموارد المائية لدول المنطقة.

كما دعا سيليشي الدول الأعضاء إلى الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمياه والتي تهدف إلى الحد من موجات الجفاف والفيضانات المتكررة في المنطقة.

وشدد على أنه "إذا لم نتمكن من زيادة الاستثمار لتطوير البنى التحتية للمياه ، فلا يمكننا مناقشة أمن المياه والغذاء والطاقة في بلداننا بصراحة".

وفي الندوة عبر الإنترنت ، قام الوزراء بتقييم أنشطة المجلس لمدة عام واحد وناقشوا التحديات التي واجهوها خلال العام ، بما في ذلك عدم التزام الدول الأعضاء بتنفيذ أهداف المبادرة.

ومن المشاكل التي تواجهها مصر عن المشاركة في المبادرة هو الصراع السياسي الداخلي وخفض التمويل من المنظمات الدولية .
كما حضر الاجتماع وزراء المياه كلاً من إثيوبيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ومصر ورواندا وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا.

والجدير بالذكر أن مجلس وزراء النيل هو تجمع سنوي لوزراء شؤون المياه من كل دول الأعضاء في مبادرة حوض النيل.