رئيس الوزراء يأمر قوات الدفاع الوطني باتخاذ إجراءات هجومية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي

 

 

أمر رئيس الوزراء أبي أحمد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية  باتخاذ إجراءات هجومية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي.
أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ، في 4 نوفمبر 2020 ، بأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هاجمت القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية المتمركزة في مدينة ميكيلي بولاية تيغراي.

حاولت جبهة تحرير تيغراي الجريئة سرقة المدفعية والمعدات العسكرية من مركز القيادة الشمالية الذي كان متمركزًا في ولاية تيغراي لأكثر من عقدين في خدمة وحماية سكان تيغراي من أي تهديدات هجومية.

في حين أن الحكومة الفيدرالية قد استخدمت كل الوسائل لإحباط الاشتباك العسكري ضد جبهة تحرير تيغري ، إلا أنه لا يمكن تجنب الحرب بحسن نية وقرار من جانب واحد.

وشدد البيان على أنه "تم تجاوز الخط الأحمر وذلك بعد الهجوم على القوات الدفاع الوطني من قبل جبهة تحرير تيغري وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية".

وأشار البيان إلى أن "قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ، بتوجيه من مركز قيادة ، صدرت لها أوامر بتنفيذ مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من عدم الاستقرار".

كما تجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع القليلة الماضية ، قامت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري بتسليح وتنظيم ميليشيات غير نظامية خارج الهيكل الدستوري.

استند الهجوم على القيادة الشمالية على اعتبار قوات الدفاع الوطني الإثيوبية جيشًا أجنبيًا وليس جيشًا كان يحمي شعب تيغراي منذ أكثر من عشرين عامًا. نتيجة لذلك ، اختارت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري شن حرب في منطقة دلشة.

على مدى الأشهر الماضية من الاستفزاز والتحريض المستمر من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ، اتبعت الحكومة الفيدرالية سياسة الصبر والحذر الشديدين من أجل تجنب أي ضرر قد تسببه مثل هذه الاستفزازات لشعب تيغراي.

بالإضافة إلى الاستفزازات ، قامت الجبهة من خلال شركة ألميدا لتصنيع المنسوجات في ولاية تغراي بتصنيع ملابس عسكرية تشبه تلك الخاصة بقوات الدفاع الوطني الإريترية ، وذلك لتوريط الحكومة الإريترية في الادعاءات الكاذبة بالعدوان على شعب تيغراي.

ودعا رئيس الوزراء الشعب الإثيوبي إلى التزام الهدوء واليقظة في المواجهة المحتملة ، والوقوف إلى جانب قوات الدفاع الوطني في هذه القضية الحاسمة .