وزارة المالية والأمم المتحدة في إثيوبيا توقعان اتفاقية إطار تعاون للتنمية المستدامة للأمم المتحدة

 

وقعت وزارة المالية والأمم المتحدة في إثيوبيا اليوم اتفاقية إطار تعاون للتنمية المستدامة للأمم المتحدة لمدة 5 سنوات بقيمة 7.1 مليار دولار أمريكي.
وقع وزير المالية أحمد شيدي ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة كاثرين سوزي على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام للفترة 2020-2025.
تم تصميم إطار التعاون بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في خطة التنمية لمدة 10 سنوات لإثيوبيا والإصلاح الاقتصادي المحلي.

خلال حفل التوقيع ، أشاد الوزير بالشراكة القوية لإثيوبيا مع وكالات الأمم المتحدة في مختلف مجالات التعاون التي تهدف إلى دعم أجندة التنمية الوطنية للبلاد.
ووفقًا له ، فإن وكالات الأمم المتحدة تساهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي لإثيوبيا من خلال مجالات متنوعة ومتخصصة بما في ذلك التنمية البشرية وبناء المؤسسات والنمو الاقتصادي والبيئة.
وأوضح أن الأمم المتحدة تدعم إثيوبيا في تحويل الاقتصاد من الزراعة إلى الصناعة بشكل رئيسي من خلال تسويق قطاع الزراعة وزيادة الإنتاجية وإنشاء مجمعات صناعية زراعية.

وبحسب الوزير ، فإن منظومة الأمم المتحدة تقدم أيضًا مساعدات في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية ، ولا سيما الوصول إلى الفئات الضعيفة من المجتمع في مختلف أنحاء البلاد.
"لذا ، فإن حجم وتنوع وكفاءة نظام الأمم المتحدة بشكل عام في دعم أجندة التنمية والازدهار في إثيوبيا أمر حيوي ومهم للغاية."
على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه على مدى السنوات الماضية في المجال الاجتماعية والاقتصادية في إثيوبيا ، قال أحمد شيدي "لا يزال هناك الكثير من أوجه القصور مقارنة بالطلب المتزايد للبلاد ومستوى التنمية الذي ما زلنا نمر به".

ومن ثم ، قال إن الحد من الفقر وخلق فرص العمل وتحسين الجودة والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية سيكون جدول أعمال الحكومة الرئيسي خلال السنوات القادمة.
وأشار الوزير إلى أن تطوير القطاع الصناعي وخاصة التصنيع ، وتعزيز القدرات المؤسسية ، وضمان الحكم الرشيد من بين أمور أخرى ، تظل من أولويات الحكومة.
صرحت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة كاثرين سوزي من جانبها بأهمية الدعم لإثيوبيا في هذه المرحلة.
"يأتي توقيع اليوم في وقت بالغ الأهمية. إثيوبيا في منعطف حرج ، فهي تمر بتحديات سياسية واقتصادية وديموغرافية ، لكنها تسمح أيضًا بقفزة إلى الأمام في الإدماج والازدهار المشترك والاستدامة والسلام والأمن ".
تم إعداد الوثيقة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية على نحو خطة التنمية لمدة 10 سنوات لإثيوبيا والإصلاح الاقتصادي المحلي.
وقالت: "مع الأخذ في الاعتبار الميزة النسبية لدينا ، قمنا مع شركائنا الوطنيين بتكثيف أربعة مجالات ذات أولوية مترابطة لدعم تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا البلد".