اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تصدر قرارا لتسهيل التجارة عبر الحدود

 

 

وفقا لتقرير صدر من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة تحتاج الدول الافريقة الى تنسيق اللوائح الحدودية من اجل تقليل التأخير وعدم مراعات سلامة التجار الذي يحدث بسبب فيروس كورونا.

اصدر قسم التكامل الاقليمي والتجارة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا اليوم تقريرًا بعنوان "تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال استجابة أفريقية منسقة لجائحة كورونا.

يقدم التقرير تقييمًا نقديًا للقيود واللوائح الحدودية الحالية ، بهدف تقديم إرشادات حول كيفية تحقيق توازن مناسب بين الحد من انتشار الفيروس على المدى الطويل وتسهيل التجارة الطارئة والأساسية .

و بسبب جائحة فيروس كورونا فرضت جميع الدول الأفريقية تقريبًا درجات مختلفة من القيود على حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود ، بما في ذلك تعليق الرحلات الجوية الدولية ، و الحجر الصحي للوافدين ، وإغلاق الحدود البرية والبحرية.

وأشار التقرير إلى أن هذه القيود واللوائح  مثل الاختبارات الإلزامية ، وتعقيم الشاحنات ، والحد من عدد أفراد الطاقم ، وتحديد مناطق استراحة العبور، ساعدت في  تقليل  انتشار الفيروس في القارة ، ولكن كان لها أيضًا آثار سلبية على التجارة والنشاط الاقتصادي عبر الحدود .

وحث التقرير على أنه في ضوء هذه التحديات ، من الأهمية بمكان أن تتعاون الدول الأفريقية لمواجهة هذه التحديات .

اقترح التقرير تتبع سريع  وتنفيذ المبادئ التوجيهية للجماعة الاقتصادية الإقليمية وإنشاء لجان تنسيق إقليمية مهمتها الأساسية لمعالجة القضايا التشغيلية على الحدود الوطنية ويجب تنسيق هذه الجهود الإقليمية على المستوى القاري من خلال الاتحاد الأفريقي.

 هناك حاجة إلى بروتوكول مشترك ل كوفيد 19 في الاتحاد الأفريقي بشأن التجارة والنقل وتيسير التجارة المشتركة في منطقة الحرة القارية الأفريقية .

 

وايضا ستكون هناك حاجة أيضًا إلى شهادة اختبار ا فيروس كورونا مشترك من الاتحاد الأفريقي لسائقي الشاحنات وأفراد الطاقم لتسهيل حركة الأفراد الأساسيين عبر الحدود بأقل تدخل ممكن.