الحكومة تتعهد باتخاذ إجراءات ضد الأنشطة التي تنتهك القوانين الدستورية

أديس أبابا ، 07 مايو 2020

قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد الأنشطة التي تنتهك القوانين الدستورية من أجل حماية وسلامة وأمن الشعب.

وقال رئيس الوزراء في بيان أصدره حول الشؤون الجارية صباح اليوم الخميس، إن الحاجة إلى نظام ديمقراطي تشاركي هي من بين التطلعات المتزايدة في إثيوبيا الحديثة ، مضيفاً أن الانتخابات الوطنية المقبلة تعد معلماً حاسماً لمعالجة هذه الرغبة.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تقوم بكل الاستعدادات اللازمة للانتخابات المقبلة.

إن الإعلان الصادر عن المجلس الانتخابي الوطني لإثيوبيا في 31 مارس 2020 أشار بأنه لا يمكنه إجراء الانتخابات وفقًا للوقت المقرر بسبب جائحة الفيروس.

وقال رئيس الوزراء إنه بعد إعلان المجلس تأجيل الانتخابات ، كانت الحكومة تبحث عن خيارات تتضمن مشاركة التوقعات القانونية ، مضيفا أن الخبراء صاغوا خيارات تساعد على تأجيل الانتخابات بشكل قانوني.

وقال إن العديد من أصحاب المصلحة ناقشوا الخيارات ، مضيفاً أن مجلس النواب وافق على قضية التفسير الدستوري وأحالها إلى مجلس التحقيق الدستوري.

وأعرب رئيس الوزراء عن امتنانه لأولئك الذين ساهموا بأفكار بناءة للحكومة بشأن الخيارات القانونية المعمول بها.