مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي يوافقون على منح وائتمان 500 مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على منح وائتمان بقيمة 500 مليون دولار لدعم مستمر لجدول أعمال الإصلاح المحلي في إثيوبيا.

من الإجمالي ، 250 مليون دولار منحة والباقي 250 مليون دولار هو الائتمان ، وفقا لبيان صحفي صادر عن البنك.

وتهدف العملية الثانية لسياسة النمو والتنمية التنافسية في إثيوبيا (DPO) إلى تسريع النمو الاقتصادي في إثيوبيا وتحقيق رؤيتها لتصبح دولة ذات دخل متوسط.

تم تصميم العملية لمساعدة إثيوبيا على تنشيط الاقتصاد من خلال توسيع دور القطاع الخاص وتحقيق مسار تنمية أكثر استدامة.

واصلت إثيوبيا ، بدعم من العملية ، تنفيذ الإصلاحات في قطاع الطاقة لتحسين اقتصاد البلاد .

كما أنشأت المنظمة الجديدة للاتصالات ، وهي هيئة الاتصالات الإثيوبية ، وبدأت عملية التشاور وإصدار رخصتين لشركات جديدة.

وقد مكّنت الدولة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة في الموانئ الجافة ، لمواصلة تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي ، الذي يحفز النمو والصادرات.

كما وافق على إعلانات جديدة للاستثمار والخصخصة ، وتعزيز المنافسة ، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات.

كما واصلت الدولة إدخال أنظمة تسمح بمزيد من منظمات المجتمع المدني ومشاركة المواطنين في عملية التنمية.


وقال ميكول بهاتيا ، كبير أخصائي الطاقة وقائد فريق العمل في البرنامج: "ستساعد الإصلاحات التي تم تنفيذها في تغيير الأداء المالي لقطاع الكهرباء ودعم طموح إثيوبيا في توفير الوصول الشامل إلى الكهرباء".