وزير المياه الإثيوبي: خطوة مصر في سحب اقتراحها نجاح كبير

أطلع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي الدكتور سيليشي بيكيلي ، للصحفيين على نتائج الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية التي عُقدت في نهاية الأسبوع.

عُقد الاجتماع يومي السبت والأحد في الخرطوم ، عاصمة السودان ، لمناقشة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير .

يعتبر الاجتماع ، الذي عُقد بحضور الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين ، استمرارًا للاجتماع الذي عُقد في العاصمة واشنطن في الـ9 من ديسمبر 2019.

وكان اجتماع الخرطوم ناجحاً. لقد توصلت الدول الثلاث إلى اتفاقيات حول عدة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الثلاث.

وقال الدكتور سيليشي إن مصر قد أزالت بالكامل الاقتراح السابقة والتي تنص على ان إثيوبيا عليها إطلاق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا والذي لم يستند على اي حقائق علمية، كما انه لا يضع في الاعتبار التغير المناخي الملحوظ في العالم.

والاقترح الثاني هو تمديد فترة ملء السد للحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان من الانخفاض والحد الادنى هو 165 متر.

وقال لوسائل الإعلام "خطوة مصر لسحب اقتراحها نجاح كبير".

مضيفا أن مصر عرضت اقتراحاً جديدا وهو استمرار التدفق الطبيعي لنهر النيل ، لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح لأنه ينكر حقوق دول المنبع.

وأوضح الوزير فإن خلال المناقشة التي عقدت حول فترات الجفاف ، لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن كمية المياه المنبعثة ومستويات المياه في السدود.

اقترحت إثيوبيا إطلاق 35 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تحتاج مصر من اثيوبيا إطلاق 40 مليار متر مكعب على الأقل سنوياً.

يأمل الوزير في أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالجولة القادمة من المحادثات المقرر عقدها في الفترة من 8 إلى 9 يناير 2020 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وستجتمع الدول الثلاث أيضًا في واشنطن 15 يناير 2020 لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بشأن ملء وتشغيل السد.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير ، فسيستندون إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

كما تنص المادة 10 على أنه "تلتزم الدول الثلاث بتسوية أي نزاع ينجم عن تفسير أو تطبيق إعلان المبادئ من خلال المحادثات أو المفاوضات على أساس مبدأ حسن النية.

"إذا لم تنجح الأطراف المعنية في حل النزاع من خلال المحادثات أو المفاوضات ، فيمكنهم طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء الوزراء".