تخطيط لمشاريع خفض المزيد من الكربون

أديس أبابا ديسمبر 25/2015 محاولة إثيوبيا لخفض انبعاثات الكربون وصلت إلى نقطة جديدة، حيث إن البلاد تخطط لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الجراري إلى 145 طن متري بحلول عام 2030.
ووفقا لوزارة البيئة والغابات وتغير المناخ، فإن مستوى انبعاثات الكربون الحالي يبلغ 150 طن متري، ومن المتوقع أن يقفز الرقم إلى 400 طن متري بحلول عام 2030.
وأفاد دباسو بايليلين، مدير العلاقات العامة بالوزارة وكالة الأنباء الإثيوبية بأن مجموعة من مخططات تقليل الكربون قد وضعت لخفض الانبعاثات إلى 145 طن متري بحلول عام 2030.
وقال دباسو إن النمو الاقتصادي السريع إلى جانب التوسع في الصناعات يعتقد بأن يساهم في رفع مستويات الانبعاثات.
ولكن، مع توزيع مواقد توفير الطاقة ومنع إزالة الغابات، فإن الحكومة تخطط لخفض مستويات مهمة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقال المسؤول إن البلاد حتى تسعى إلى هدف طموح لتحقيق انبعاثات صفر الكربون. الهدف يشمل بناء مناخ الاقتصاد الأخضر مرونة.
وزارة المياه والري والكهرباء تعميم أيضا استخدام مصادر الطاقة البديلة في المناطق الريفية.
والحكومة تعتقد بأنه من خلال تعزيز مصادر الطاقة البديلة جنبا إلى جنب مع توسيع نطاق توزيع مواقد توفير الطاقة، فإنه سيتم تحقيق النتيجة المرجوة في الحد من الانبعاثات.
ووفقا لدباسو، فإن توزيع أواني المنزل الموفرة للطاقة يساهم في الحد من 50 ألف طن متري من الكربون. ووفقا لذلك، شهدت ميزانية العام الماضي توزيع 6.4 مليون من الأدوات المحسنة الموفرة للطاقة التي أنقذت 96 ألف هكتار من الأراضي من إزالة الغابات.
وقال أسرس هيل جيورجس، مدير توسيع الطاقة البديلة بوزارة المياه والري والكهرباء من جانبه إنه تم توزيع المواقد الموفرة للطاقة على المناطق الريفية التي لا تحصل على الكهرباء.
وقال أسرس إنه يتم تشجيع الشعب في المناطق الريفية على التنظم تحت الجمعيات للحصول على هذه الأدوات المحسنة، مضيفا إلى أن بناء السدود جار على الأنهار الصغيرة لتوليد ما يصل إلى 10 ميجا واط من الطاقة الكهربائية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء هيلي ماريام دسالني دفع لاتفاق ملزم قانونا بشأن المناخ خلال قمة مناخ باريس مؤخرا.